الشوري يقر ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب

فهمي: التزام تام ودقيق بالملاحظات شكلا ومضمونا احتراما لأحكام القضاء

وافق مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د.احمد فهمي بشكل نهائي علي ملاحظات المحكمة الدستورية علي قانون مجلس النواب والتي أصدرتها أعمالا لرقابتها السابقة علي القوانين المتعلقة بالانتخابات وفقا للدستور وقرر الدكتور أحمد فهمي إعادة القانون مرة أخري للمحكمة الدستورية لتقرير مدي مطابقة القانون بعد تعديله لما قررته المحكمة وتضمنت الملاحظات حظر الشعارات الدينية والدعوة لانتخابات مجلس النواب الجديد خلال 60 يوما من بدء العمل بالقانون إضافة الي إقرار التشكيل الجديد للمجلس بحيث يتكون من 588 مقعدا مقسمة الي 50 دائرة بالنظام الفردي و 98 دائرة لنظام القوائم ووضع حد أقصي للدعاية الانتخابية بمبلغ 600 ألف جنيه للمرحلة الأولي و150 ألف لجولة الاعادة.
واكد د. احمد فهمي رئيس المجلس ضرورة الالتزام التام والدقيق بما ورد بقرار المحكمة شكلا و مضمونا و نصا ودلالة أعلاء لأحكام الدستور واحتراما لأحكام وقرارات القضاء لا سيما المحكمة الدستورية العليا
وقال فهمي إن مؤدي ذلك هو إقرار المجلس للتعديلات التي تمت علي مواد قانون مجلس النواب دون طرحها للتصويت علي أعضاء المجلس.
ووافق المجلس خلال جلسته علي الاقتراح المقدم من الدكتور عصام العريان وزير الشئون القانونية الذي طالب فيه بأن تكون الدعوة لانتخاب مجلس النواب الجديد خلال 60 يوما من بدء العمل بقانون مجلس النواب الجديد.
واكد النائب صبحي صالح خلال عرضه لتقرير اللجنة التشريعية أنه منذ سريان العمل بأحكام الدستور واعمالا بنص المادة 230 من الدستور التي تنص علي ان يتولي مجلس الشوري القائم بتشكيله الحالي سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتي انعقاد مجلس النواب الجديد ومنذ ذلك ومجلس الشوري يتولي سلطة التشريع و نفاذا لهذا الاستحقاق الدستوري بدأت اللجنة بأولويات الانتهاء من التشريعات اللازمة لاستكمال مؤسسات الدولة ومن ثم قامت اللجنة بمناقشة تشريع ينظم مباشرة الحقوق السياسية واخري ينظم انتخابات مجلس النواب يساير مستجدات ما بعد الثورة ومقتضي احكام الدستور الجديد للبلاد..ونفاذا لما تقضي به المادة 177 من الدستور التي تنص علي ان يعرض رئيس الجمهورية او مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية للانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصدارها لتقرير مدي مطابقتها للدستور .
وبتاريخ 14 ابريل الماضي ارسل المجلس مشروعي القانونين الي المحكمة الدستورية العليا لاعمال رقابتها السابقة علي مشروعي القانونين. وبتاريخ 26 مايو الماضي ورد الي المجلس كتاب من المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا مرفقا به قرار المحكمة الصادر في الطلبين رقمي ( 2و3 ) لسنة 35 دستورية " رقابة سابقة " الصادر بجلسة 25 مايو الماضي في شأن ما انتهت اليه المحكمة بعد اعمال رقابتها القضائية السابقة علي مشروعي قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لاعمال مقتضي هذا القرار.. وعقدت اللجنة اجتماعا بتاريخ 18 يونيو لحالي لنظر مشروع قانون مجلس النواب بحضور اعضاء اللجنة وعدد من اعضاء المجلس وبعض ممثلي الاحزاب السياسية الممثلين بالمجلس وحضر ممثلا عن الحكومة (وزارة العدل ) ..وقال صبحي صالح عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري ان نص المادة بعد التعديل وفقا لملاحظات المحكمة الدستورية المادة الاولي ان يشكل مجلس للنواب من 588 عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر علي ان يكون نصفهم علي الاقل من العمال والفلاحين وذلك اعمالا لملاحظات المحكمة الدستورية العليا بان هذا التمثيل يكون في اول مجلس نواب تال ويسري ذلك في المواد 21،3،17،18،20،21 هذا القانون .