تأجيل طلب »عبدالمجيد« بالحصول علي الصيغة التنفيذية لبطلان إقالته

قررت محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء برئاسة المستشار محمد شقير أمس تأجيل نظر الطلب المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام المقال لوضع الصيغة التنفيذية علي الحكم الصادر من ذات الدائرة خلال شهر مارس الماضي ببطلان القرار الجمهوري الصادر باقالته وتعيين المستشار طلعت عبدالله بدلا منه لجلسة اليوم للبت في الطلب المقدم من اعضاء لجنة شباب القضاء و النيابة العامة الخاص بتقصير اجل التقاضي وعدم تأجيل نظر الطلب لجلسة 30 يوليو القادم و ذلك باعتبار ان المقدم من المستشار عبدالمجيد محمود طلب وليس دعوي موضوعية.. عقب النطق بالقرار قام شباب القضاة والنيابة العامة بالتصفيق للمحكمة وتحية القاضي علي استجابته لطلبهم.
تغيب رئيس الدائرة المستشار سناء خليل عن الحضور ونظرت هيئة المحكمة الطلب داخل غرفة المداولة حيث طلب المستشار مدحت سعد الدين وكيل المستشار عبدالمجيد محمود بسرعة الفصل في طلب وضع الصيغة التنفيذية علي الحكم بعودة موكله الي منصبه.. الا ان المحكمة اصدرت قرارها بالتأجيل معتبرة ان الطلب المقدم اليها بمثابة دعوي موضوعية وان ما سبق في شأن القضية هو بمثابة مرحلة التحضير لها.. الا ان عددا كبيرا من القضاة وأعضاء شباب النيابة العامة ابدوا تحفظهم علي قرار التأجيل باعتبار ان المطروح علي المحكمة يتم الفصل فيه بصورة اعتيادية وانه ليس دعوي موضوعية باعتباره طلبا وليس دعوي.. وقدموا لرئيس المحكمة طلبا لتقصير اجل التقاضي و الفصل في الطلب باعتباره امرا وقتيا.. وعندما قرر رئيس المحكمة التأجيل لجلسة اليوم.. رفض رجال القضاء ذلك القرار وطلبوا الدخول لرئيس الدائرة لمطالبته بسرعة الفصل في طلب المستشار عبدالمجيد محمود.. الا ان المحكمة اصرت علي قرارها بالتأجيل لليوم.
كانت محكمة مدني استئناف القاهرة برئاسة المستشار عبد الحميد أمين محمد، قضت برفض الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبدالله، لرد الدائرة التي أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار الدكتور عبد المجيد محمود إلي منصبه كنائب لعموم مصر. وأمرت المحكمة بتغريمه مبلغ 12 ألف جنيه عن طلب الرد.