اليوم الحكم في قضية هروب المساجين في وادي النطرون

مرافعة تاريخية للنيابة: مجموعات غفيرة مدججة بالسلاح هاجمت السجن ليلا وأمطروا القائمين علية بوابل من الرصاص

هيئة النيابة خلال اعلانها عن تفاصيل القضية
بدو سيناء وحماس وحزب الله وفصيل سياسي بعينه اقتحموا السجون لتحرير رموزهم وإشاعة الفوضي في البلاد
34 إخوانيا مگثوا ليلة واحدة في السجن
وأگدوا أنهم أتوا لتشگيل الحگومة والوصول للحگم وتدمير الشرطة
قررت محكمة جنح مستأنف الاسماعيلية حجز قضية هروب مساجين وادي النطرون للحكم بجلسة اليوم مع استمرار اخلاء سبيل المتهم "السيد عطية محمد عطية "
صدر القرار برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية القاضيين وليد سراج الدين وخالد غزي وحضور هيثم فاروق رئيس نيابة الاسماعيلية الكلية .
استمعت المحكمة في جلسة الامس الي مرافعة النيابة العامة واكد ممثلها الحاضر ان القضية وما حوته من وقائع اقل ما توصف به انها قضية تسطر لذلك البلد صفحات من نور لتاريخه ليعلم شعبه ما حاق به من مؤامرات ومكائد بايادي من يدعون انهم من ابناء هذا الوطن ولكنهم عملاء لخارجه لذا كان لزاماً علينا ان نقرع الاسماع وندق نواقيس الخطر ليعلم الجميع اي جرم وقع واي فعل قد جري.
واضاف ممثل النيابة ان المأساة الحقيقة التي بدت من اوراق تلك الدعوي انه في اللحظه التي يجب ان تصمت فيها اللهفة علي الحكم تيقظت الشراهه علي السلطة من غير القاء بال لجزء من وطن يتمزق ودماء تسفك وشهداء تسقط هنا وهناك مطالبين بوطن يجمعهم لا تفريق فيه بين ابنائه لدين اوجنس اوحتي ايمان بكفر اورأي.
وقال ممثل النيابة نعيش المأساة الحقيقة حين تبين ان الدواعي المحركة لهذه المؤامره لا تنبعث عن مجالات عقائديه قدر ما تنطلق من من قلوب مريضة اتلفتها خمر السلطة فابت ان تفيق من سكرتها.. لم يكفهم ان يمتزج خمر السلطة في كأسهم بدم آلاف الشهداء الذين سقطوا فوقفوا علي اجسادهم تمتد ايديهم لزمام الامور في غمرة النشوة وادمان السلطة افقدتهم القدرة علي التميز ولم تفقزهم الحسرة علي دماء وارواح ازهقت فلم يقدروا عاقبه افعالهم وادعوا انهم من ابناء هذا الشعب وانهم يعملون لصالحه.
واكد ممثل النيابة ان وقائع هذه الدعوه حملتها السنة الشهود الذين اكدوا جميعاً انهم في غضون ثورة 25 يناير قامت مجموعات غفيره حاملة اسلحة متنوعه علي سيارات قاصدين منطقة سجون وادي النطرون في جنح الظلام وامطروه هووالقائمين علي حراسته ببوابل من الرصاص لم يجد معه مقاومه المتواجدين لتأمينه لتباين الاعداد ونوعيه التسليح مستخدمين عقب ذلك ادوات وآلات اعدوها سلفاً دكوا بها اسوار السجن وعنابره مستهدفين اشخاصا بذاتهم لاخراجهم من داخله .
واضاف انه عقب اخراج هذه العناصر والتي تواجدت في السجن قبل الاحداث بساعات قليلة اتبع ذلك تمكين عدد من السجناء الجنائيين من الخروج من اخل مخطط وضع مسبقاً واعد له قبل ذلك الا انه لم يكشف عنه الا من خلال تلك المحاكمة.
واكدت النيابة انه ثبت لديها ان عملية اقتحام السجون بأكملها تمت خلال اقتحام بوابات السجن الرئيسية من خلال اللوادر وان العنابر التي كان يقطنها ابناء قبائل بدوسيناء محطمة ومهشمة تماماً بالاضافة الي ان العناصر البدوية المقضي عليها بعقوبة الاعدام تبين تحطيم ابواب عنابرها بطريقه غير متصورة يظهر في العنف المتجاوز فيه اذا ما قورنت بوابات العنابر التي كان يقطنها غيرهم والمقضي عليهم ايضاً بذات العقوبة لكنهم غير منتمين لهم من الناحية العرقية .
وشرح ممثل النيابة عملية اقتحام سجون وادي النطرون مؤكداً انه تم البدأ في اقتحام ليماني 430 و440 اعقبه الهجوم علي سجن 2 صحراوي مما يدل علي ان هناك تنظيما وتخطيطا مسبقا وقراءاة والماما تاما بتقسيم تلك المنطقه وتوزيع سجونها وسجنائها وتواجد كل شخص بداخله واماكن تواجد الاسلحه والذخيره لاخراج القاطنين بليماني 430 و440 والذي يقطن به المحكوم عليهم من بدوسيناء وذلك عبر تدمير الباب الخاص بعنابرهم لسرعه اخراجهم .
واوضحت النيابة انه بالنسبه لسجن 2 الصحراوي فقد تم اقتحامه عقب ذلك بوقت قصير من خلال تحطيم باب عنبر 3 ودلت طريقة الاقتحام علي القوة والسرعة والدقة التي نفذت بها العمليه بخلاف عنبري 1 و2 الذي كان يقطنهما بعض العناصر التكفيرية والعناصر مقيدة الحرية مما يدل علي ان اقتحام تلك السجون في هذه الفتره كان باتفاق مع عناصر من بدوسيناء لمعاونتهم والاستفادة منهم لاخراج ذويهم واخراج عناصر اخري ذات انتماءات سياسية واشاعة الفوضي في البلاد من خلال اخراج المساجين الجنائيين .
واكدت ان شهادة اللواء محمود وجدي وزير الداخلية الاسبق اكملت رؤيه المخطط والتي اكدت توافر معلومات لدي الجهات الامنية قبيل الاقتحام ورصد اتصالات تمت بين عناصر اجنبية تنتمي لحركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني تسللت عبر الانفاق تتراوح اعددادهم بين 70 الي 90 شخصا بالاتفاق مع بدوسيناء واثبت ذلك الطلقات والاعيرة النارية المستخدمه في التنفيذ والتي لا تستخدمها القوات المصرية مما ينفي معه اي تواطؤ او مؤامرة من قبل رجال الشرطة الذين مارسوا عملهم قدر المستطاع خلال الاحداث ويدعم ذلك شهادة مأمور السجن نفسه من انه اضطر الي ارتداء ملابس السجناء عقب نفاذ ذخيرته حتي يتمكن من النجاة بنفسه .
وتساءلت النيابة لمصلحة من ذلك ؟ اي بلد يقبل ان يهان القائمين علي حمايتها وتوفير الامن لها علي يد اناس وفئات ضل سيعهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا مؤكدا عدم قدرة النظام القائم حينها علي تدارك قدرة هذا الهجوم وتخطيطه وتنظيمه ولكنه لا ينفي عن قيادات الداخلية تهمة التقصير في توفير القوات اللازمة والمجهزة عدداً وتسليحاً لمنع الاقتحام مؤكدة ان هناك نوعاً من المعتقلين والسجناء استفادوا من هذه الاحداث من بينهم ضالعون في ارتكابه من خلال الاتفاق والتحريض والمساعدة مع العناصر الاجنبية للتسلل للاراضي المصرية لارتكاب جرائمهم .
واستعرضت النيابة شهادة الرائد محمد عبد الحميد نجم بقطاع الامن الوطني الذي قرر انه حال استقباله ل 34 من قيادات التنظيم الاخواني لايداعهم سجن وادي النطرون كمعتقلين سياسيين طبقاً للقانون المنظم والمعمول به في ذلك الوقت وايداعهم سجن 2 بوادي النطرون دار حديث بينه وبين احد المعتقلين واكد الاخير انهم جاءوا الي السجن ولكنهم سيخرجون اليوم اوغداً وان سبب تواجدهم في السجن هوتشكيل الحكومة الجديدة وتولي سلطة البلاد والقضاء علي جهاز السلطة .
واكد ممثل النيابة ان من هذا اليوم حراما علي هذا الوطن ان يحملهم علي ذرات ترابه اوترويهم قطرات مائه اويطعمهم من ثماره مطالبا المحكمة ان تحفظ لهذا البلد ابناءه ولتحفظ للوطن عزته وحياته كون المتهمون يدعون الاسلام والعلم باحكامه .
وبينت النيابة العامة خطورة مسالك المتهمين في تقويد اركان المجتمع واحداث البلبة بين افراده وخطورة ترويج وتحبيذ الافكار المتطرفة مما يؤكد صدق وجود مؤامرة لتهريب اشخاص بعينهم منتمين لفصيل سياسي معين بعد ان اثبت الشهود رؤيتهم لبعض قيادات التنظيم الاخواني في مدينة السادات في محيط منطقة الاحداث ورصد اتصالات مفادها اننا قمنا بفك اسر الاخوة بالكامل وحررناهم.. متسائلا اي اخوة يدعون والي اي دين ينتمون واي حق يبتغون.
واختطم هيثم فاروق ممثل النيابة مرافعته برجاء للمحكمة قائلاً يا قضاة مصر ايها المؤمنون المؤتمنون يا مشاعل العلم والقانون ان انظار المجتمع اليوم تتطلع الي منصتكم وتنتظر كلمتكم والنيابة العامة تؤكد ان حماية والمجتمع من هذه المخاطر اصبح ضرورة ... انار الله بمصابيح عدلكم بصائر الناس واشهر اقلامكم في وجوه الخارجين علي الحق فانتم يا من حملتم امانته في ارضه ليجعل حكمكم زجرا للمفسدين ورضعاً للظالمين فحكمكم العادل سيمكث في الأرض.
ثم استمعت المحكمة لهيئة الدفاع عن المتهمين الذين اكدوا انهم ينضمون للنيابة في كامل طلباتها امام هذه المحكمة التي وحدت مصر كلها واضافوا ان هولاء الذين اقرت النيابة انهم تجار دين لا يستحقوا ان يعيشوا علي ارض هذا الوطن وان الجرائم في هذه القضية توفر لها الاركان الماديه والمعنوية واننا امام اربعة قضايا وهي التخابر لصالح دوله اجنبيه و اقتحام السجون وتهريب المساجين .
وتقدم احد اعضاء هيئه الدفاع ببلاغ للنائب العام ضد كل من صفوت حجازي ومحمد عبد المقصود وعاصم عبد الماجد .
وكانت محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية قد شهدت امس ، أحداثا مؤسفة بدأت بهتافات أنصار جماعة الإخوان المسلمين "الشعب يريد تطهير القضاء" و"إسلامية إسلامية .. مرسي رئيس ومعاه شرعية" و"يادي الذل ويادي العار..الفلول عاملين ثوار" و"يوم 30 العصر مرسي رئيس لمصر". مما جعل النشطاء السياسيين يردون بهتافات معادية لجماعة الاخوان المسلمين وبعدها نشبت العديد من المشادات الكلامية ، وصلت إلي التشابك بالأيدي خارج قاعة المحكمة وامام المحكمة من الخارج وقعت العديد من الاصابات من بين الطرفين واصيب ضابط اثناء الاشتباكات.