اليوم إعلان الگشوف النهائية للمرشحين لمجلس الشعب وانطلاق الحملة الانتخابية

الحبس والشطب في انتظار من يتلقي أموالا من الخارج أو يستخدم شعارات دينية

تعلن اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة اليوم الاسماء النهائية للمرشحين لمجلس الشعب.. حيث تنتهي لجان التظلمات والطعون من فحص جميع الطعون واصدار قراراتها فيها باضافة اسماء مرشحين او حذف مرشحين او تعديل الصفة الانتخابية.
كما ينتهي اليوم آخر موعد لتعديل الرموز الانتخابية للمرشحين.. وتجري الانتخابات يوم 82 يوليو الحالي في 222 دائرة عامة لاختيار 444 نائبا للمقاعد العامة وفي 23 لجنة للمرأة لاختيار 46 لمقاعد المرأة علي ان يكون نصف النواب والنائبات علي الاقل من العمال والفلاحين.
واكدت اللجنة العليا ان الحملة الانتخابية للمرشحين تنطلق فور اعلان الاسماء النهائية بحد اقصي 002 الف جنيه للانفاق لكل مرشح وتتوقف الحملة الانتخابية تماما يوم 72 نوفمبر الحالي واكدت اللجنة علي ضرورة التزام المرشحين بعدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لاي مرشح والالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية والامتناع عن استخدام شعارات او رموز او القيام باي انشطة للدعاية لها مرجعية او ذات طابع ديني وحظر قيام المرشح بنفسه وبواسطة غيره باعطاء مبالغ نقدية او مزايا عينية اوشخصية للناخبين للتأثير علي نزاهة الانتخابات وحظر استخدام المباني او المنشآت او وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام، وحظر استخدام دور العبادة او المدارس او الجامعات وحظر تلقي اموال من الخارج من شخص اجنبي او من جهة اجنبية او دولية او ممن يمثلهم في الداخل.
واكد المستشار سامح الكاشف المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات ان هناك عقوبات متفاوتة لمخالفة الحظر المرتبط بالدعاية، ففي حالة تلقي اموال من الخارج تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 05 الف جنيه ولا تجاوز 001 الف ومصادرة الاموال وفي حالة مخالفة باقي القواعد تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر بغرامة من 5 آلاف الي 02 الف جنيه او باحدي العقوبتين وبالنسبة لمن يستخدم شعارات او رموزا دينية او يتلقي اموالا من الخارج فهناك عقوبة اضافية حيث يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات بطلب شطب اسم المرشح من الدائرة الانتخابية وذلك من المحكمة الادارية العليا وذلك بعد تثبيت قيام المرشح بهذه المخالفة عن طريق تحقيق قضائي.
حيث يقوم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الي ما قبل انتهاء عملية الاقتراع بطلب شطب اسم المرشح من المحكمة الادارية العليا، ويتم الفصل في الطلب علي وجه السرعة بدون عرضه علي هيئة المفوضين بالمحكمة بحكم لا يجوز المنازعة في تنفيذه الا امام المحكمة التي اصدرته واذا قضت المحكمة بالشطب قبل بدء الاقتراع يتم الشطب وتستكمل الانتخابات وتوقف اللجنة العليا اعلان النتيجة في الدائرة لحين الفصل في المطلب.
وكان 5275 مرشحا ومرشحة قد تقدموا باوراق ترشيحهم خلال ايام فتح باب الترشيح للمقاعد العامة ومقاعد المرأة.. وتصدر اللجنة العليا خلال ايام قرارها باختيار القضاة واعضاء الهيئات القضائية للاشراف علي اللجان العامة والتي تتولي الاشراف علي اللجان الفرعية ويتم بداخلها عملية الفرز واعلان النتيجة بكل دائرة.
وقد ارسلت اللجنة العليا للانتخابات خطابات امس الي كل لجان التظلمات القضائية بكل المحاكم الابتدائية والتي يرأسها مستشار وتضم في عضويتها قاضيا وممثلين لوزارة الداخلية وذلك لاخطار اللجنة العليا بقرارات اللجان وما اذا كان قد تم اضافة أو حذف اسم اي مرشح او تعديل صفته.. كما قامت اللجنة العليا بارسال كل احكام القضاء الاداري التي تم اخطارها بها لتنفيذها الي مديريات الامن في كل المحافظات لاتخاذ اللازم قانونا لتنفيذ الاحكام واجبة التنفيذ والتي لا يعترضها اي عقبة قانونية متمثلة في اقامة اشكال في التنفيذ من المرشحين المنافسين.. والاحكام تحض احقية الحاصلين عليها في الترشيح او شطب مرشح منافس او تعديل صفته.