كشف المتورطين في خطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة وتحديد مكان وجودهم

إرهابيون يتزعمهم هاربان من أبو زعبل خلال اقتحام السجون وراء تفجيرات سيناء

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا اسرارا خطيرة بشأن اختطاف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة وتفجير خطوط الغاز والعمليات الارهابية التي حدثت بسيناء، وتوصلت التحقيقات مع المتهمين الجهاديين المنتمين لتنظيم القاعدة الي المجموعات الارهابية التي كانت وراء هذه الاحداث. كما تم تحديد مكان الضباط والامين بجبل الحلال بسيناء.. وأشارت التحقيقات إلي ان بعض الخاطفين هاربون من سجن ابو زعبل عند اقتحام السجون في غضون الثورة.
وتبين من التحقيقات التي يباشرها احمد دبوس رئيس نيابة أمن الدولة العليا والتقارير وتحريات الامن القومي ومن خلال مراسلات المتهم مع تنظيم القاعدة في افغانستان ان المتهم محمد عبدالحليم انضم للمجموعات الارهابية بسيناء، وهي مجموعة أحمد الكيلاني الارهابية.. والتي تبين انها وراء خطف الضباط الثلاثة وأمين الشرطة في 4 فبراير 1102.. وانها قامت بنقلهم الي جبل الحلال بسيناء..كما تبين ارتباط المتهم بمجموعة يوسف حماد الارهابية وانها وراء عمليات تفجير خطوط الغاز في سيناء ومجموعة سليمان البلهيمي والتي كانت وراء الاعتداءات علي قسم ثان العريش واكمنة الشرطة في سيناء اثناء عملية »نسر2« التي قامت بها القوات المسلحة.
كما ثبت ان سليمان البلهيمي ويوسف حماد هاربان من سجن أبوزعبل عند اقتحام السجون في غضون الثورة، وموجودان في فلسطين.
ووجهت النيابة للمتهم محمد عبدالحليم »محبوسا« تهم الانضمام لجماعة ارهابية، وقيامهم بأعمال تخريبية داخل البلاد وتفجير خطوط الغاز وحيازة مواد مفرقعة.
وأوضحت التحقيقات ان المتهمين عمر محمد ابو العلا عقيدة ومحمد مصطفي محمد إبراهيم لم يثبت انضمامهما للمجموعات الإرهابية، وذلك وفقا لما أسفرت عنه تقارير الفحص الفني الخاصة بالتليفونات المحمولة ومواقع الانترنت الخاصة بهما وبتنظيم القاعدة بأفغانستان وبناء عليه امر المستشار هشام القرموطي رئيس الاستئناف القائم بأعمال المحامي العام الاول لنيابة أمن الدولة باخلاء سبيلهما.
وكان المستشار طلعت ابراهيم النائب العام قد استعرض نتائج التحقيقات أول أمس مع احمد دبوس رئيس نيابة امن الدولة العليا، ووافق علي اخلاء سبيل عمرو عقيدة ومحمد مصطفي واستمرار حبس محمد عبدالحليم.
وأمرت النيابة الامن الوطني باجراء تحريات سريعة والبحث عن مرتكبي الجرائم وأماكن الضباط الثلاثة وأمين الشرطة داخل جبل الحلال. كما طلبت سرعة ضبط واحضار المتهمين الهاربين.