محاكمة مبارك تستنزف أموال الشعب

15 ألف دولار.. تكلفة الطائرة في الجلسة الواحدة

دقائق قليلة يدفع ثمنها المواطن البسيط آلاف الجنيهات من ضرائب الشعب كل جلسة محاكمة لنظام المخلوع.. فلم يستغرق أمس قاضي اعادة محاكمة مبارك ونجليه والعادلي وكبار مساعديه عدة دقائق وقام بتأجيل الجلسة لفض الاحراز ليعود مبارك الي محبسه بالطائرة الي سجن طرة وسط 3 آلاف ضابط وجندي يتولون تأمين المحاكمة.. تكاليف باهظة تتحملها خزينة الدولة من رصيد دافعي الضرائب وأزمات مرورية لاتنتهي بمدينة نصر والتجمع الخامس التي يقع بها مقر المحاكمة التي تمر جلساتها ثقيلة علي نفس المواطن وتعطيلا لمصالحه وهو مادفع عدد من خبراء الأمن والاقتصاد لرفع اصواتهم بضرورة توفيرالنفقات وعدم تعطيل المرور خلال المحاكمة وعدم وجود سبب لنقل الرئيس السابق بالطائرة في ظل تراجع الاهتمام الشعبي بجلسات المحاكمة وحالة الانقسام السياسي وأزمة سد النهضة.
أكد خالد السنوسي أحد المحامين بالحق المدني عن أسر شهداء 25 يناير أن تكلفة الطائرة في اليوم الواحد تصل الي 15 ألف دولار بخلاف الطاقم الطبي المرافق له تتحملها الدولة بدون داع مشيرا الي انه تقدم بطلب سابق للمحكمة بأن يتحمل مبارك تكاليف نقله وليست الدولة لارتفاع ثمنها.
وطالب العميد دكتور ايهاب فوزي الخبير في ادارة المخاطر الأمنية بضرورة النظر في دراسة نقل مقر محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلي ومساعديه الي سجن طرة استثنائيا بمحبسهم توفيرا للنفقات الباهظة التي تتحملها ميزانية وزارة الداخلية التي يدفع تكلفتها المواطن البسيط مقابل تأمين الداخلية للمحاكمات.. مشيرا الي أن قرار نقل المحاكمة الي سجن طرة كان يجب أن يتخذ منذ بداية المحاكمات في 3 أغسطس 2011 بدلا من تواجد أكثر من 3 آلاف ضابط وجندي في الشوارع يؤدون لتعطيل المرور تحت مسمي حماية المحاكمة كل جلسة.
وأكد الخبير في ادارة المخاطر الأمنية أن بطء المحاكمات يدل علي تأخر الأحكام التي ينتظر صدورها لذا يجب علي الدولة العمل بجدية علي تقليل نفقات المحاكمة نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد ولاتتحمل مزيدا من الاسراف غير المبرر وتجهيز مكان في السجن بأسرع وقت لاستكمال المحاكمات خاصة مع رفض القاضي لمحامين الحق المدني واقتصار الحضور علي محامي المتهمين فقط خاصة أن سجن طرة مؤمن جيدا ويصلح لاستكمال المحاكمة.