الأنفاق والكباري وحدها لاتكفي

ليس هاك أدني شك في قدرة القطاعات الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية علي تنفيذ البرامج الطموحة للاشكاليات المرورية سواء علي الطرق السريعة أو داخل حدود المدن.. ولكن المشكلة ان قدرة الانفاق والكباري العلوية التي تستنزف آلاف المليارات من موازنة فقيرة جداً ومرهقة بالديون واعباء الدعم محدودة جداً ولذلك سرعان ما تتجدد المشكلة في موقع آخر اوحتي في نفس الموقع لاسباب أخري او لنفس الاسباب وتبدأ عجلة التفكير في البحث من محاور مرورية بديلة وانفاق جديدة وكباري وتوسعات جديدة الي مالا نهاية. كان هذا هو الوضع في فترة حكم مبارك وإذا اقتصرت معالجات مشكلات الطرق والمرور المزمنة علي هذا النحو وحده فلا شك في اعادة بعث المشهد العبثي إلي مالا نهاية.
وقد وضعت الحكومة نصب أعينها علي اتجاه المواصلات كثيفة الركاب من خلال خطط واسعة لمد خطوط المترو شرق وغرب العاصمة وهو اتجاه صحيح ولكن يحتاج أيضاً الي تدعيم شبكات السكك الحديدية واعادة تشغيل خطوط الترام التي توقفت في المناطق القابلة لهذا الاتجاه كالمدن الجديدة ومناطق التكدس السكاني في شبرا والمطرية وعين شمس لدعم خطوط المترو، ثم بعد ذلك الاهتمام بخطوط اتوبيسات النقل العام لأن الاتوبيس الذي يحمل 08 راكبا يمكن ان يكون بديلاً لالف سيارة ملاكي علي نفس الخط وأنا لا أقصد بخطوط النقل العام تلك التي كانت تسيرها الدولة لمحدودي الدخل في الماضي لتعذيبهم يومياً وسحلهم للاطفال والسيدات والمسنين بلا رحمة، ولكن ان تكون هذه الخطوط للطبقة الوسطي التي كانت معتادة علي استخدام وسائل المواصلات العامة قبل حركة 32 يوليو ومع النغمة الكاذبة لدعم مواصلات الطبقات الكادحة والمعدمة اضطرت الي هجرة المواصلات العامة واستخدام السيارات الملاكي او الاجرة التي توافرت بكافة اشكال التقسيط وطوال غياب وسائل نقل جماعية آدمية وتحترم ادمية الانسان سواء من المعدمين أو الطبقة الوسطي فإن الاقبال علي السيارات الخاصة سيزداد ويتوسع من جانب هذه الطبقة الوسطي التي ستجد ان التضحية بجزء من الدخل افضل من التضحية بالكرامة والانسانية في وسائل النقل العام.
إن ما نود أن نؤكد عليه هو أن لا حل لمشكلة المرور في القاهرة او العواصم الاخري في المحافظات.. الا بتشجيع الطبقة الوسطي علي استخدام وسائل النقل العام من الاتوبيسات الآدمية والانسانية والتي يمكن ان تكون بديلاً عن السيارة الخاصة ولو للأبناء في المدارس والجامعات حيث ان كل اسرة الآن لديها سيادة لكل فرد منها ومع معدلات التنمية المرتقبة في ظل النظام الجديد فإن اسواق السيارات الملاكي ستزدهر مما يجعل اي محاور أو بدائل أو انفاق مجرد سحابة صيف.
وبعد مرور عامين من الثورة لا أدري ما سبب تجاهل هذه القضية ان وجود شبكة مواصلات بأجرة من 5 جنيهات أو عشرة جنيهات للتذكرة في مناطق مصر الجديدة ومدينة نصر والقاهرة الجديدة وأكتوبر في اتوبيسات مريحة وآدمية وبشروط ركوب واستخدام تحافظ علي هذه الادمية يمكن ان تجعل الآلاف من ابناء الطبقة الوسطي تتخلي عن استخدام السيارات الخاصة الا في الرحلات او المناسبات والاتجاه الي هذه النوعية من النقل ولابد أن يسبق لهذا او يتوازي مع رفع اسعار البنزين الي المستوي الاقتصادي واقتصار الدعم الموجه من الدولة إلي سيارات و اتوبيسات النقل الشعبي لعدم رفع الاسعار فبالنسبة للطبقات الكادحة علي أن تزيد الدولة من حجم اتوبيسات النقل العام المدعم لكي يكون متقارباً في الاداء والاسلوب مع سيارات الشركات الخاصة التي يمكن ان تقوم بالعمل في مجال الاتوبيسات غير المدعومة سواء في البنزين أو الاجرة وبهذا يمكن التخفيف من حدة الزحام بتقليص عدد السيارات الملاكي وايضا سيارات السرفيس أو الميكروباص التي اصبحت ألان هي البديل للطبقات الكادحة والمعدمة وجزء من الطبقة الوسطي مع تراجع مرفق هيئة النقل العام بالقاهرة الكبري.
اما تجربة الشركات الخاصة التي كانت تعمل من خلال رقابة هيئة النقل العام في عهد مبارك فكانت امتداد لعملية تعذيب وسحل المواطنين بنفس شروط الهيئة ولكن يتقاسم الارباح والغنائم والمطلوب جهة حكومية تراقب الشركات الخاصة لا يكون فيها لهيئة النقل العام أي دور بل يمكن ان تكون هناك لجان فنية وهندسية للمراقبة والتفتيش علي الاتوبيسات من احدي الجامعات وأخري إدارية لمراقبة التشغيل والحركة وحالة الركاب مع جهة ثالثة للتحقيق في شكاوي المواطنين او المرور.