نشرة أخبار التحرير.. لافتات بدون متظاهرين الأهالي يهددون بالاعتصام للمطالبة بعودة الشرطة.. والملتحون مستمرون في الاحتجاجات

تقدم عدد من سكان محيط ميدان التحرير بعشرات البلاغات والشكاوي لوزارة الداخلية وقسم شرطة قصر النيل لتفشي ظاهرة السرقة بالاكراه وبيع المخدرات علنا في وضح النهار بالميدان الذي احتله البلطجية وفارضو الاتاوات بما يهدد الأمن بالمنطقة.. وطالبوا بعودة الشرطة وتعيين خدمات أمنية لاعاده الانضباط للتحرير .. وهدد عدد من الأهالي بالاعتصام في الميدان للمطالبة بعودة الشرطة في حالة استمرار تجاهل وزارة الداخلية لشكاوي المواطنين.
من ناحية أخري حدث تكدس في حركة السيارات بسبب العشوائية في السير بدون تنظيم داخل الميدان الذي تحول لسوق عشوائي للباعة الجائلين بداية من عربات الفول والكشري والعصائر والبليلة.. وصولا لكل مستلزمات المنزل من المنتجات الصينية بعد أن تمركز عدد كبير من الباعة أمام مجمع التحرير وغابت خضرة الحدائق التي أصبحت جرداء بلا حياة في صورة تعبر عن حال التحرير المتردي في ظل غياب الأمن.
وبقي عدد من المعتصمين في الجزيرة الوسطي داخل 4 خيام فقط غالبيتهم من الباعة الجائلين. في حين ظهرت لافتات كثيرة دون معتصمين.
"الأخبار" حاولت معرفة أراء المعتصمين .. وأكدوا أنهم لاينتمون لأي حزب سياسي.. وفي نفس السياق أكد الشيخ جمال محمد المسئول عن مسجد عمر مكرم أن ادارة المسجد قررت غلق أبوابه بعد مواعيد الصلاة بعد اتخاذ البلطجية وأطفال الشوارع المسجد مأوي لهم للنوم فيه وكثرة شكوي المصلين من سرقة متعلقاتهم الشخصية.. وعلي جانب آخر هدد الضباط الملتحون نقل اعتصامهم من أمام وزارة الداخلية الي مصلحة الأحوال المدنية بالعباسية لمماطلة المصلحة في استخراج بطاقات الرقم القومي لهم باللحية وبها المسمي الوظيفي ضابط شرطة وذلك في ظل الأزمة الدائرة بين الضباط الملتحين والداخلية بسبب ايقافهم عن العمل.. وأكد هاني الشاكري منسق ائتلاف الضباط الملتحين أنهم بصدد اجراءات تصعيدية لاعتصامهم خلال الفترة القادم.
وأكد العقيد ياسر جمعة أحد الضباط المعتصمين أنهم سينظمون وقفة احتجاجيه اليوم أمام مجلس الشوري لرفض قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي أقره المجلس ونص علي منع هيئة الشرطة من ممارسة السياسة.
كما تظاهر عدد من العاملين المؤقتين بوزارة الزراعة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالتثبيت وتنفيذ قرار الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء السابق بتثبيت 50٪ منهم بداية العام المالي الجديد والباقي مع نهاية العام المالي خاصة أنهم بعقود مؤقته منذ 20 عاما براتب 40 جنيها فقط شهريا .. وأكد المتظاهرون أن مجلس الوزراء الحالي هو الذي يعطل تنفيذ القرار بعد ارسال وزارتي المالية والزراعة والجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء موافقتها علي تنفيذ قرار رئيس الوزراء السابق بتثبيتهم.. وقالوا أن الدولة مازالت تتجاهل حقوقهم في التثبيت رغم أنهم تصدوا لأزمة انفلونزا الطيور واستعانت وزارتا الزراعة والداخلية بهم في الأكمنة المرورية لمنع نقل الطيور الحيه بين المحافظات وعرضوا حياتهم لخطر الاصابة بالمرض القاتل.