الأقصر :

استجابة »للأخبار« انتهاء مشكلة طفطف وادي الملوك وشركة طيبة تسلمت الموقع وتدفع الإيجار بالسعر الجديد من المسئول عن ضياع 2.2 مليون جنيه قيمة الفروق بين العقدين؟

اعادة تشغيل طفطف وادى الملوك بعد حل المشكلة نجحت حملة »الأخبار« في حل مشكلة طفطف وادي الملوك وإعادة تشغيله للشركة الجديدة التي رسا عليها المزاد مؤخراً. تقدم صاحب الشركة القديمة المستغلة للطفطف وهي شركة طيبة بطلب إلي اللجنة المشكلة من المجلس الاعلي للآثار لتسليم موقع طفطف وادي الموك يفيد بأنه قام بتسليم الموقع الي شركة الرحمة التي رسا عليها المزاد والمتعاقد معها حديثاً بناء علي العقد المبرم بينها وبين المجلس خالياً من المعوقات وقال في المذكرة إنه تم إخلاء جميع المعدات الخاصة بشركة طيبة من الموقع وتم إدخال معدات شركة الرحمة وأنه تم التشغيل من أمس واصبحت شركة الرحمة مسئولة مسئولية كاملة عن الموقع اعتباراً من أول نوفمبر الجاري وقدم مدير شركة طيبة إقراراً بذلك إلي صبري عبد العزيز رئيس قطاع الآثار المصرية والدكتور عاطف أبو الذهب اللذين أكدا أن اللجنة ستقوم بزيارة الي وادي الملوك للتأكد من عملية التسليم والتسليم.
ويبقي السؤال الذي يطرح نفسه من المسئول عن دفع الفرق بين العقدين، عقد شركة طيبة التي انتهي التعاقد بينها وبين المجلس الأعلي للآثار في 61/9/9002 باستغلال الطفطف نظير مبلغ وقدره 261 الفا و006 جنيه وبين الشركة الجديدة وهي شركة الرحمة التي رسا عليها المزاد ولم تتسلم الموقع حتي 1/11/0102 من خلال العقد الجديد بعد رسو المزاد عليها مقابل مبلغ 253 الفا و005 جنيه خاصة وأن الفرق بين العقدين يبلغ 091 ألف جنيه شهرياً مما أضاع علي الدولة ما يقرب من 2 مليون و 082 قيمة ما يزيد عن 21 شهراً فرقا بين العقدين.
وتؤكد التحريات أقوال عيد حسين السيد محامي المجلس الاعلي للاثار أن الشركتين الاولي والثانية هما بمثابة شركة واحدة ومملوكتان لذات الاشخاص مع اختلاف وظائفهم في عضوية مجلس الإدارة وأن المراوغة في عملية التسليم والتسلم كانت تتم تحت سمع وبصر جميع المسئولين بالمجلس الاعلي للآثار الذين يتناوبون علي زيارة الاقصر بصفة شبه شهرية إن لم تكن اسبوعية وظلوا متقاعسين عن تنفيذ التعاقد الجديد وسمحوا للشركة الاولي بإدارة الطفطف والافتئات علي حقوق الدولة مما أضاع عليها فروق إثني عشر شهراً !!! وأن الشركتين ماطلتا في عملية التسليم والتسلم بحجج مختلفة، مرة علي إعتبار عدم وجود معدات أخري لان الشركة الاولي لم تتلق من المجلس الاعلي للاثار ما يفيد إنهاء التعاقد رغم أن لديها صورة من التعاقد المبرم بينهما وأنها شاركت في المزاد الذي رسا علي الشركة الثانية واعتبر محامي المجلس ان مجرد مشاركتها في المزاد يعتبر بمثابة إعلان لها حسبما ينص علي ذلك القانون ومرة ثالثة تدعي الشركة الثانية أنها ترفض الاستلام لعدم وجود معدات كافية لديها!!!
ويؤكد شهود عيان بمنطقة وادي الملوك أن عملية التسليم والتسلم التي حدثت بين الشركتين هي عملية صورية في المقام الأول وأن المعدات هي نفس المعدات وهذا ما ستكشف عنه لجنة التسليم والتسلم التي سيرسلها المجلس الأعلي للآثار خلال يومين.