مصادر وزارة العدل تكشف:

1000شگوي ضد القضاة والتحقيق في 002 حالة فساد مساعد الوزير: التطهير سري.. ومگي يحافظ علي حصانة القضاة رغم الضغوط

كشفت مصادر بوزارة العدل ان عملية تطهير القضاء تتم بأسرع وقت وبصفة مستمرة وقالت المصادر إن هناك جهتين للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد القضاة وهما التفتيش القضائي بالوزارة ودائرة شكاوي المواطنين ضد القضاة وتتبع مكتب وزير العدل مباشرة أما فيما يتعلق بالبلاغات الجنائية ضد القضاة والتي تتعلق بالفساد والرشوة فتتولي النيابة التحقيق فيها.
وأوضحت المصادر ان هناك أكثر من ألف شكوي ضد عدد من القضاة معظمها يتعلق برفض احكام قيل انه اصدرها قضاة علي صلة قرابة اما بالمجني عليهم أو بالمتهمين والبعض الآخر وهو قليل ويصل إلي 002 شكوي تتعلق بفساد مالي وإداري لعدد من القضاة.
وقالت المصادر إن التفتيش القضائي يعمل منذ بداية الثورة علي التحقيق في البلاغات المقدمة ضد القضاة الذين شاركوا في تزوير انتخابات عام 5002 وانه تم التوصل إلي نتائج لكن لن يتم الإعلان عنها لأن ذلك يتم سرا حفاظا علي استقلالية القضاء.. وأكدت المصادر ان كلا من التفتيش القضائي والنيابة احالت إلي المستشار أحمد مكي وزير العدل نتائج التحقيقات في عدة بلاغات ضد القضاة، خاصة التي تتعلق بتلقي رشاوي وهدايا وفساد مالي واداري، وان مكي رفض اتخاذ أي إجراء علني ضد القضاة المتورطين معللا ذلك بانه يتعارض مع استقلال القضاء، وان التطهير يجب ان يكون سريا، مطالبا بإبعادهم فقط من خلال توصية إلي رئيس محكمة استئناف القاهرة عن نظر قضايا تتعلق بالرأي العام والفساد المالي وتطبيق القانون عليهم دون الحاجة إلي إعلان ذلك لوسائل الإعلام.
وأوضحت ان واقعة تقديم النيابة بطلب إلي مجلس القضاء الأعلي لرفع الحصانة عن المستشار أحمد الزند رئيس نادي القضاة تمهيدا للتحقيق معه في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ صحيحة.. وقال المستشار هشام رؤوف مساعد وزير العدل إنه بالفعل هناك حركة كبيرة لتطهير القضاء، لكنها تتم في سرية تامة بعيدا عن وسائل الإعلام نظرا لما يتمتع به القضاء من حصانة، مشيرا إلي أن كل جهات التحقيق تعمل في البلاغات المقدمة ضد عدد من القضاة وان التحقيقات تنكشف تباعا أولا بأول لكن نتائجها سرية ولا يعلمها إلا القضاة فقط.
وقال: سيعلم الجميع ماذا حققنا من نتائج في استقلالية القضاء وتطهيره بعد ان نترك الوزارة، وسيقدر الجميع بمن فيهم القضاة كيف حافظ المستشار أحمد مكي علي حصانة القاضي، رغم الضغوط التي نتعرض لها من جميع الجهات.