بعد تعديل قانون ضريبة الدخل:

مجتمع الأعمال يرحب.. ويتخوف من هروب الاستثمار الأجنبي

رحب مجتمع الاعمال متمثلاً في رؤساء جمعيات المستثمرين ورجال الاعمال بالتعديلات التي أقرها مجلس الشوري علي قانون ضريبة الدخل مؤكدين انها ستساهم في تخفيف العبء عن المواطن البسيط وتحقيق العدالة الاجتماعية التي تلزم الاخذ من »الاغنياء« لصالح »الفقراء«.. وطالب المستثمرون بضرورة رفع حد الاعفاء الضريبي ليصل الي 42 الف جنيه سنوياً.. وأبدوا تخوفهم من هروب الاستثمارات الاجنبية بعد زيادة الشريحة الاخيرة في الضريبة الي 03٪. في البداية يؤكد الدكتور حسن راتب رئيس جمعية مستثمري سيناء أن التعديلات الخاصة بقانون ضريبة الدخل التي اقرها مجلس الشوري تمثل سياسة ضريبية جديدة هي »الضريبة التصاعدية« التي طالب بتطبيقها رجال الاعمال والمستثمرون لتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيف الاعباء عن المواطن البسيط وتحقيق عائد اكبر للدولة يوجه للمساهمة في تحسين الخدمات التي تقدم للمواطنين وفي علاج العجز في الموازنة العامة للدولة. ويتفق المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين مع د. راتب علي ضرورة رفع حد الاعفاء الضريبي ليصل إلي 42 الف جنيه سنوياً ولكن تحديد الاعفاء الضريبي حالياً ب 21 الف جنيه سنوياً هو خطوة علي الطريق كحل مؤقت لان الاقتصاد المصري يعاني حالياً من مؤشرات سلبية إذا تم علاجها وبدأ الاقتصاد في استعادة عافيته يمكن أن تزيد من حد الاعفاء الضريبي.
ويطالب المهندس صبور بأن يتم توجيه الزيادة في الحصيلة الضريبية المتوقعة إلي توفير الدعم الذي تتحمله الدولة للمواد الغذائية الاساسية التي يحتاجها المواطن البسيط والخدمات الصحية والطرق ومياه الشرب والصرف الصحي. ويبدي المهندس صبور رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين تخوفه من زيارة الشريحة الأخيرة في ضريبة الدخل الي 03٪ للدخول من 5 مليون جنيه فأكثر سنوياً حيث تمثل عائقاً في مجال الاستثمار ويمكن ان نطلق عليها عنصر طارد للمستثمرين الاجانب الي الاستثمار في دول اخري تطبق ضرائب دخل اقل.
ومن جانبه يتفق الدكتور محرم هلال نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مع الدكتور راتب في تخوفه من هروب الاستثمار الاجنبي من مصر نتيجة لزيادة ضريبة الدخل علي الدخول الضخمة ويطالب بضرورة التوجه لاليات اخري لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر غير الضريبة والتي يمكن أن تكون بتسيرات في اجراءات اصرار التراخيص وازالة البيروقراطية وإيجاد فرص استثمارية في مجالات واعدل أو مشروعات تنموية عملاقه.. ويؤكد هلال ان الضرائب التصاعدية كانت مطلبا تقدم به الاتحاد المصري للجمعيات المستثمرين للرئيس مرسي ولرئاسة مجلس الوزراء حيث يحقق العدالة الاجتماعية وهو نظام مطبق في كثير من دول العالم.