رفضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة الدعوي التي تطالب بوقف برنامج »البرنامج« الذي يقدمه الاعلامي باسم يوسف كما رفضت سحب ترخيص قناة CBC الفضائية.. وقضت المحكمة بعدم قبول الدعوي التي أقامها أحد محامي الإخوان.. لرفعها من غير ذي صفة. وأكدت المحكمة في حكمها ان مقيم الدعوي لم يقدم ما يفيد ان له مصلحة شخصية قانونية مباشرة في إقامة الدعوي أو ان البرنامج اثر في أي مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له. كما أكدت المحكمة ان محمود حسن أبوالعينين المحامي ليس وكيلا أو نائبا عن أي ممن يدعي ان باسم يوسف يستهزئ بهم وهم أحياء يرزقون وغير ناقصي الأهلية ولهم وحدهم ان يقيموا دعواهم ان ارادوا ذلك، خاصة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية الذي قد يترفع أو يعف علي ان يكون خصما لأحد المواطنين أمام القضاء. واستندت المحكمة إلي بيان رسمي أصدرته رئاسة الجمهورية أكدت فيه ان رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأي بلاغ ضد الإعلامي باسم يوسف أو أي شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام. وقالت المحكمة ان دعوي الإلغاء ليست دعوي حسبة بحيث يكون لأي إنسان ان يتقدم إلي القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الصفة الحزبية دفاعا عن أشخاص قد يكونون زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي وإلا كان في ذلك افتئات علي القانون وتفضل لا يعتد به النظام القانوني.