"البديل" تنشر حيثيات حكم دعوى وقف برنامج "باسم يوسف"

أعلنت محكمة القضاء الإداري الحيثيات التي استندت عليها لرفض الدعوى المقدمة من أحد المحامين ضد الإعلامي الساخر "باسم يوسف" وقناة "cbc" الفضائية.
وتنشر "البديل" حيثيات رفض الدعوى والتي جاءت كالتالي :
وأدعت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار "حسونة توفيق"، نائب رئيس مجلس الدولة، حيثيات حكمها، برفض دعوى وقف بث برنامج "البرنامج" الذي يقدمه الإعلامي "باسم يوسف"، وإلغاء ترخيص قناة "cbc"الفضائية، أن مقيم الدعوى "محمود حسن أبو العنين"، المحامي، لم يقدم ما يفيد أن له مصلحة شخصية قانونية مباشرة فى إقامة الدعوى أو أن البرنامج أثر في أي مصلحة قانونية أو مادية أو أدبية له، كما أنه لم يكن واحدا من الأشخاص الذين يدعي أن باسم يوسف يهاجمهم أو يسخر منهم ولا يمت بصلة دم أو قرابة تجعله يضار بصفة شخصية وبالتالى فإن شرط المصلحة اللازم توافره لإقامة الدعوى غير متوافر.
كما أكدت المحكمة أن مقيم الدعوى ليس وكيلا أو نائبا عن أي ممن يدعي أن "باسم يوسف" يستهزىء بهم وهم أحياء يرزقون وغير ناقصي الأهلية ،ولهم وحدهم أن يقيموا دعواهم إن أرادوا ذلك، خاصة الدكتور "محمد مرسى" رئيس الجمهورية الذى قد يترفع أو يعف على أن يكون خصيما لأحد المواطنين أمام القضاء.
كما استندت المحكمة إلى بيان "رسمى" أصدرته رئاسة الجمهورية أكدت فيه أن رئاسة الجمهورية لم تتقدم بأى بلاغ ضد الإعلامي "باسم يوسف" أو أي شخص آخر احتراما منها لحرية التعبير والصحافة والإعلام ،وأن من حق كافة المواطنين التعبير عن أنفسهم بعيدا عن القيود التى كانت سائدة فى ظل مرحلة ما قبل الثورة ،ودعت فيه المواطنين إلى ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأي ،لكنها حثتهم على الالتزام باحترام القانون.
وقالت المحكمة إنه ليس من المقبول منطقيا أو قانونيا قبول الدعوى من شخص لا صلة له بالأمر فى ظل رفض الأصيل- رئيس الجمهورية – اتخاذ أى إجراء قانوني فى هذا الشأن، وإما أن يقيم المدعي دعواه قصاصا لهم أو دون أن تكون له صفة أو مصلحة شخصية مباشرة يقرها القانون ودون أن يوكله أصحاب الصفة أو المصلحة فإن الدعوى تكون من أعمال الفضالة غير المقبولة ،ذلك أن دعوى الإلغاء ليست دعوى حسبة بحيث يكون لأى إنسان أن يتقدم إلى القضاء لمجرد صفة المواطنة أو الصفة الحزبية دفاعا عن أشخاص قد يكونون زاهدين عن المنازعة وولوج سبل التقاضي ،وإلا كان فى ذلك افتئاتا على القانون وتفضلا لا يعتد به النظام القانونى.
وكان محمود أبو العنين، محامي جماعة الإخوان المسلمين قد أقام دعوة قضائية طالب فيها بوقف برنامج " البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف وغلق القناة التي يعرض عليها البرنامج، واختصم في دعواه التى حملت رقم 17258 لسنة 67 قضائية كلا من وزيري الإعلام والاستثمار ،ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية النايل سات، ورئيس مجلس إدارة قناة السى بى سى، والإعلامى باسم يوسف مقدم برنامج "البرنامج".
وذكر أبو العينين فى دعواه، أن "باسم يوسف" دأب خلال الفترة الماضية على تقديم برنامجه وحملت حلقاته الكثير من التهكم والاستهزاء للدكتور "محمد مرسي" رئيس الجمهورية، فضلا عن اشتمالها على العديد من عبارات الاستهزاء والاستخفاف سواء بالنسبة للمشاهدين أو بالنسبة لشخصية الرئيس، وتلميحات جنسية تجاوزت حدود النقد المباح والموضوعية الهادفة، وأصبحت تمثل تطاولا على رمز الدولة، انتهاكا للقيم والمبادئ التى يقوم عليها المجتمع، والتى نصت الدساتير المتعاقبة بجمهورية مصر العربية على التمثيل لها وحمايتها، باعتبارها أقدم إحدى المقومات الأساسية التى يقوم عليها المجتمع.
وأضاف مقيم الدعوى، أن الأزهر الشريف ناشد باسم يوسف بالكف عن الاستهزاء بالآخرين، وأوردت الدعوى عددا من العبارات التى ذكرها باسم فى حلقاته والتى يراها المدعي بأنها تمثل سبا وقذفا.
واتهمت الدعوى، باسم يوسف بأنه شوه المادة الإعلامية التى تقدم للجمهور، وجرح مشاعر ملايين المشاهدين وخدش حياؤهم ،وصارت القناة منبرا لنشر الألفاظ النابية والسباب، مما يبين سوء نية القناة والقائمين عليها واعتداؤهم على السكينة العامة، وخروجا على الرسالة الإعلامية ومبادئ تنظيم البث والاستقبال الفضائي والتليفزيوني والإذاعي.