مشيرة خطاب:

جريمة مدرسة مصر الجديدة ليست ظاهرة

جرائم خطيرة وجديدة علي المجتمع واردة الينا عبر اشياء كثيرة اصبحت في متناول اليد وتدعو للعنف والرزيلة تحيط بأطفالنا وتجذبهم اليها وتعلمهم كيف يقومون بها فالفضائيات والافلام والسلسلات الاجنبية وافلام الفديو الانترنت تحيط بأطفالنا ويعيشون معها بلا رقابة ولا انتباه من الاسرة او المدرسة او المجتمع وأخرها قضية مدرسة مصر الجديدة والطفل الذي اغتصبه زملاءة الغريب ان الجريمة قام بها اطفال وضحيتها طفل برئ صدمه الواقع ابشع صدمه قد يتعرض لها اي شخص فمابالك بطفل هذا الطفل الذي صدر من أجله قانون لحمايته وتم تعديله لحماية اكثر من كل أنواع الجرائم فكيف سيتعامل هذا القانون مع هذه الحالة وأبطالها جميعهم من الاطفال سواء الجاني ام المجني عليه.
بداية يعامل القانون الطفل علي انه طفل سواء جاني ام مجني عليه ويحاول حمايته وعلاجه في كل الحالات بعيدا عن المؤسسات العقابية حتي لايخرج منها مجرما بعد ان يقضي فترة عقوبته فقد أكدت تعديلات قانون الطفل علي آليات حماية الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الجريمة والشهود عليها فاستحدثت تدابير جديدة ترتكز علي التدخل الاجتماعي من خلال الوساطة والتوفيق لإزالة أسباب تعرض الطفل للخطر، حيث أن عدد الجرائم التي يرتكبها الأطفال قليلة ويمكن التغلب عليها إذا ما قامت لجان حماية الطفل التي استحدثها القانون بدورها علي الوجه الأكمل.
وجود ملف اجتماعي للطفل ضروري لعملية المتابعة والتقييم لتعديل مسار الأطفال المعرضين للخطر، وقد طالبت اللجان العامة والفرعية بإنشاء قاعدة بيانات عن الحالات التي ترد إليها ومن ثم يتم رسم السياسات في ضوء هذه المعلومات المتوافرة.
تقول مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان هذه القضية لابد ان تعامل باهتمام شديد وان يتم علاجها وتوعية ابناءنا وهي لاترقي لظاهرة لكن لانستطيع ان نكمل حياتنا وان نتجاهلها ونقول ان هذا لايحدث في مجتمعنا فالأولاد يشاهدون التلفزيون والفضائيات الأجنبية بمختلف أنواعها ويتعاملون مع الانترنت بكل مافيه والأفكار السيئة تنتشر بسرعة ولابد ان نتحدث مع أولادنا وهناك تنامي لمعدلات العنف بالمجتمع بصفة عامة وهي مقلقة جدا وعلي مستوي المدارس ليس لديها اي حجة وعليها ان تنتبه وتتعامل بيقظة وباسلوب تربوي سليم عند وجود اي علامات تدل علي وقوع الطفل ضحية لأي عنف او استغلال وعيب علي الناظر الذي عرف القصة وأخذ التليفون ومسح الفيديو منه كان يجب عليه ان يقدمه لأي جهة مختصة لتعالج الضحية وتعالج المعتدي أيضا ولكنه تصرف كمن لاحيلة له رغم ان عليه دور تربوي ولا يمكن ان اعطيه عذره في انه حاول ان يحمي كرامة الطفل فكان يستطيع ان يحميه وان يتصرف بسرية وبمهنيه ولكن بحذر لأن الزحام في المدارس قاس والفصول تزيد كثافتها وتزيد من صعوبه كشف مثل هذه الحالات والتعامل السليم معها.
وتضيف لابد ان نشعر ونحس بالمشكلة الكبيرة التي تمثلها لنا الزيادة السكانية فأولادنا لايأخذون حقهم في الرعاية فنحن نزيد كل عام 2 مليون و17 ألف نسمه بعد ان كانت الزيادة مليونا ونصف مليون نسمة وهي زيادة مدمرة
وتقول مشيرة خطاب الأب انتهك حق طفله في الخصوصية والمشكلة ان معظم الاطفال الضحايا أهاليهم هم أول من ينتهك خصوصيتهم والقانون يعاقب من ينتهك خصوصية الطفل
وبالنسبة للجاني فلو الطفل اقل من 12 سنه هناك تدابير تأهيلية واصلاحية ولو اكثر من 12 هناك تدابير اخري ولو أكثر من 15 سنه اجراءات مختلفة.
والحد الأدني لهذه الاجراءات هي التوعية واعادة التأهيل لوجود خلل في شخصية الجاني المعتدي فليس لأنه معتدي اقوم بسجنه فهو طفل حتي لوكان بالغا فهو محتاج اعادة تأهيل فلو سجنته سيخرج من سجنه ليمارس اعتداءاته بل سينتقم ايضا.
وتؤكد الوزيرة ان المشكلة لدينا ان جانب اعادة التأهيل لدينا ضعيف جدا لعدم وجود الكوادر والمصحات والخوف من الفضيحة الذي لايجعلنا نؤهل الضحية ولانؤهل الجاني بل نعاقبة ليخرج اكثر شرا ولابد من اصلاح هذا الاختلال في الشخصية فالوعي ضعيف وأهم شئ ان نشجع اولادنا ان يتكلموا ويحكوا عن كل شيء حتي نعرف ما يحدث لهم وان نقوم بالابلالاغ ولكن في سرية ونحمي هوية الطفل والاسيصبح مطمعا لمرضي آخرين وايضا اطالب بتوقيع العقوبة علي الاب الذي كشف هوية ابنه امام الاعلام وعرضة للتشهير كما اطالب بمعاقبة الاعلامي الذي يسضيف طفلا ضحية ويكشف عن شخصيته وهذا الولد يذكرني بالطفلة التي اغتصبها خالها وصورها الاعلام واظهرها بينما اخفي شصخية المتهم.
وهناك أيضا حوادث فردية لاعتداءات المدرس علي طفل سمعناها مؤخرا فهل هناك آلية لتنظيم العلاقة بين المدرس وتلاميذه خاصة بعد أن شهدت مدارسنا حالات عنف عديدة.