القادة العرب فى لقطة تذكارىة على هامش القمة إقرار مشروع تطوير الجامعة سبتمبر القادم.. والموافقة علي إنشاء محكمة حقوق الإنسان لم تكن مفاجاة للمتابعين للشأن العربي القرارالذي توافق عليه القادة العرب باختصار اعمال القمة إلي يوم واحد بدلاً من يومين ويعود ذلك إلي أن اعمال القمة هي آخر مرحلة من جهد طويل تم بذله عبر اجتماعات علي مستوي المندوبين وكبار المسئولين ووزراء المال والاقتصاد والخارجية لمناقشة القضايا المطروحة علي جدول الأعمال والتوصل إلي مشاريع القرارات التي يتم رفعها إلي القادة لإقرارها بالإضافة إلي أن ثورات الربيع العربي نجحت في تغيب عدد من القادة العرب الذين دأبوا علي افتعال المشاكل ووضع العقبات والدخول في مناقشات مطولة وغير مجدية حول القضايا المطروحة. كما أن المؤشرات كانت واضحة بوجود توافق عربي كامل حول كافة القضايا والاستثناء الوحيد الخاص بالازمة السورية هو شغل مقعد سوريا للمعارضة، والتي تحفظت عليه منذ بداية الاجتماع الخاص بوزاري الخارجية في القاهرة أوائل الشهر الحالي عندما تحفظت كلاً من الجزائر والعراق علي القرار واعلن لبنان انه سيناي بنفسه عن الأزمة السورية. ولعل أهم المؤشرات لنجاح هذه القمة انها حفلت بالعديد من الافكار والمقترحات المتميزة وفي مقدمتها مقترح أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني رئيس الدورة الحالية والخاص بالدعوة إلي قمة مصغرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني وإنشاء صندوق برأس مال مليار دولار تقدم قطر ربع المبلغ وذلك لدعم الفلسطينين في القدس ضد مخططات التهويد بالإضافة إلي المقترح العراقي بإنشاء مجلس الامن العربي وعرض نقل مقر البرلمان العربي من دمشق إلي بغداد يضاف إلي ذلك نجحت في إقرار المشروع الخاص بإنشاء محكمة حقوق الانسان العربية ووضعت مشروع تطوير الجامعة العربية علي المسار الصحيح في انتظار رؤية وزراء الخارجية لهذا التقرير. وتشير القراءة المتأنية لإعلان الدوحة إلي معالجته لكل القضايا المطروحة علي جدول الأعمال والذي تضمن تقرير العراق عن نشاط هيئة متابعة وتنفيذ القرارات والالتزامات من قمة بغداد ، وتقرير الامين العام عن العمل العربي المشترك، وتطوير جامعة الدول العربية، ومشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان، و القضية الفلسطينية والصراع العربي- الاسرائيلي ومستجداته ،و تطورات الوضع في سوريا..حيث توافق القادة علي تحميل النظام السوري مسؤولية ما وصلت اليه الازمة في سوريا من قتل ودمار وتشريد ودعوة مجلس الامن الي إصدار قرار ملزم بوقف اطلاق النار في سوريا وارسال قوات حفظ سلام الي الاراضي السورية، مع الاشارة الي أن تحقيق الحل السياسي ما زال ممكنا ، وضرورة الاستفادة من التطورات الايجابية علي المعارضة السورية، بما فيها تشكيل الحكومة المؤقتة والتهيئة من خلال ذلك لادارة المرحلة الانتقالية، كما يؤكد الاعلان علي ضرورة تحرك عربي شامل للمساندة الانسانية في سوريا خاصة فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين، والاستعداد الي مرحلة إعادة إعمار سوريا التي دمرتها تداعيات الازمة الدائرة فيها، وترك القادة لكل دولة الحق في تقديم وسائل للدفاع عن النفس الي الشعب السوري وبالجيش السوري الحر. ودعا المنظمات الاقليمية والدولية للاعتراف بالائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري. ودعا البيان لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للامم المتحدة لاصدار توصيات باجراءات جماعية لمواجهة التدهور في سوريا، بما في ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية مع النظام السوري. ويبدو ان قطر ستكون هي أول دولة عربية قامت بتسليم مقر السفارة في الدوحة إلي قيادة المعارضة السورية والحكومة الانتقالية وهو ما تم بالفعل ظهر أمس في احتفال أقيم لهذ الغرض وحضرها الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني . وفيما يخص القضية الفلسطينية أكد القادة علي تجديد التأكيد علي مبادرة السلام العربية، التي اقرت في قمة بيروت عام 2002. كما أكد القادة علي ان دولة فلسطين شريك كامل في عملية السلام وأن النقاش حول الحدود لا بد ان يستند الي انهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 . توعد القادة الدول العربية التي لم تف بالتزاماتها بضرورة السعي لتأمين مبلغ (100) مليون دولار شهريا لدولة فلسطين ولدعم القيادة الفلسطينية. وأشاد القادة بتقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوي برئاسة السيد الاخضر الابراهيمي، التي اعدت تقريرها عن اصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، وكذلك الترحيب بالخطوات التي اتخذها الامين العام بإعادة هيكلة الامانة العامة وتطوير انظمتها، وكذلك الترحيب بقرار مجلس الجامعة العربية علي المستوي الوزاري، بتشكيل لجنة من الدول الاعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة .