اليوم بدء اجتماعات القمة العربية في الدوحة

3 ملفات رئيسية أمام القادة في مقدمتها الأزمة السورية آلية جديدة للسلام الفلسطيني مع إسرائيل .. وتطوير عمل الجامعة العربية

تبدأ اليوم الدورةالعاديةالرابعة والعشرين لمجلس جامعةالدول العربيةعلي مستوي القمة بحضور الرئيس محمد مرسي ، وبرئاسة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر ، ومشاركة عدد من ملوك ورؤساء الدول العربية..حيث تبدأ أعمال الجلسة الافتتاحية في العاشرة صباحاً بتوقيت القاهرة بعد إجراءات استقبال القادة والتقاط الصور التذكارية.
ومن المقرر أن يناقش القادة خلال يومي القمة ثلاثة ملفات رئيسية وهي قضية تطورات الأزمة السورية بعد تنفيذ قرار مؤتمر وزراء الخارجية في بداية مارس الحالي بتسليم مقعد سوريا في الجامعة العربية إلي المعارضة
كما يبحث القادة اقرار آليه جديدة للسلام مع اسرائيل علي ضوء الزيارة التي قام بها الرئيس الأمريكي باراك اوباما ووزير خارجيته جون كيري إلي المنطقة ..حيث علمت الأخبار انه سيتم الاتفاق علي تشكيل الوفد الوزاري الذي سيزور واشنطن خلال الاسابيع المقبلة لتقديم الرؤية العربية الجديدة للسلام..كما يناقش القادة تطوير منظومة عمل جامعة الدول العربية من خلال التقرير الذي قدمته اللجنة التي شكلها الدكتور نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية برئاسة الأخضر الأبراهيمي وضمت عبد الرحمن العطية الامين العام السابق لمجلس التعاون الخليجي ، وإياد مدني وزير الإعلام السابق بالمملكة العربية السعودية ، والسفير نبيل فهمي. حيث عقدت عدة اجتماعات في أكثر من عاصمة عربية تمكنت خلالها من التوصل إلي آليه متكاملة لتطوير العمل في الجامعة العربية.
المقعد السوري
وعلمت الأخبار بان عددا من الوزراء العرب في مقدمتهم الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري قد توصلوا طوال أمس مع معاذ الخطيب الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة ، وذلك لإقناعه بالعدول عن استقالته والمشاركة في اجتماعات القمة باعتبار ذلك نجاحاً ينسب للدول العربية وموقفاً متقدماً بعد دخول الأزمة السرية عامه الثالث كما أن تلك المشاركة ستفتح الطريق أمام أعتراف إقليمي ودولي واسع بالأئتلاف باعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني، وقد أثمرت تلك الاتصالات بالإعلان عن مشاركة "الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة" السورية في القمة بوفديترأسهأحمدمعاذالخطيب ، ويضم الوفد كلاً من رئيس وزراء الحكومة المؤقتة المكلف غسان هيتو،وجورجصبرة، وسهيرالأتاسي،ومصطفي الصباغ، واللواءسليم إدريس، وخالدالصالح.
وكان الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني قد أعرب عن أسفه لاستقالة أحمد معاذ الخطيب رئيس الائتلاف الوطني لقوي الثورة والمعارضة السورية من رئاسة الائتلاف، وعبر عن أمله" بأن يعيد السيدمعاذ الخطيب النظر في هذه الاستقالة لأنها جاءت في وقت دقيق ومهم"،واضاف :نأمل ان يكون هناك اتفاق بين السوريين علي كيفية تسيير الامور في هذه المرحلة."
وشددالشيخ حمد علي انها فرصة تاريخية ومهمة للسوريين بعد تضحياتهم لأكثر من سنتين وبعد المقاومة الباسلة التي قدموها ومن المهم العمل علي انتهاز هذه الفرصة والتركيز علي كيفية تحقيقها خاصة ان هناك اتفاقا عربيا بالأغلبية في السادس من مارس الجاري وايضا في قرارات الجامعة بإعطاء مقعد سوريا في الجامعة العربية للمعارضة.
مشاريع القرارات
وقد رفع وزراء الخارجية العرب أول أمس مشاريع قرارات القمة العربية إلي القادة العرب للبت فيها ، والتي من أهمها قرارات المبادرة العربية ، وتسليم مقعد سوريا إلي المعارضة ، وتطوير الجامعة العربية.
ويأتي في مقدمة مشاريع القرارات مشروع قرار مبادرة السلام العربية والذي أكد أن السلام الشامل والعادل هو الخيار الاستراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الاراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 7691 ورفض كل اشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.
وحمّل المشروع إسرائيل المسؤولية الكاملة لتعثر عملية المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بسبب إصرارها علي الاستيطان كبديل عن السلام، ورفض المواقف الاسرائيلية المطالبة بالاعتراف بيهودية دولة اسرائيل، بجانب رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب الهادفة الي تغيير الواقع في الاراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي الي اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي الاسرائيلي بكافة جوانبه وتنفيذ قراراته وتحمل مسؤولياته تجاه دولة فلسطين المحتلة لإنهاء احتلال اسرائيل للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة والانسحاب إلي خط الرابع من حزيران 7691 وأعمال القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ويدعو مشروع القرار المجتمع الدولي الي اطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعتيها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة القرارين 242 و 833 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الاسرائيلي إلي خطوط عام 7691 بما يشمل القدس الشرقية ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسري الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها للأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.
كما تقرر تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من مصر والأردن وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الامريكية وروسيا والصين والاتحاد الاوروبي للاتفاق علي أليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.
مؤتمر دولي
ودعا المشروع إلي عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مستندا علي إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي الإسرائيلي، وعلي رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.
وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي ازاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبها، بما في ذلك جدوي استمرار الالتزام العربي في طرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، واعادة النظر في جدوي مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن احراز اي تقدم في عملية السلام.
وكلف القادة العرب، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها حول هذا الموضوع وعرضه علي اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، تمهيدا لعرضه علي قمة عربية استثنائية.
وفي ما يتعلق بتطورات القضية الفلسطينية، طالب مشروع القرار الدول التي لم تصوت لصالح قرار الجمعية العامة في 92 تشرين الثاني الماضي لرفع مكانة فلسطين في الامم المتحدة لتغيير موقفها، وحض مجلس الأمن علي الإسراع للبت في الطلب المقدم من فلسطين للحصول علي دولة كاملة العضوية في الامم المتحدة، وتكليف المجموعة العربية في نيويورك متابعة الإجراءات القانونية لهذا التحرك.
وطالب المشروع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الاسرة الدولية.
كما طالب البيان بالعمل علي رفع الحصار عن قطاع غزة، وفتح المعابر من وإلي القطاع، وتفعيل اتفاق المعابر لعام 5002 بعد أن تحول القطاع إلي سجن كبير، والعمل لإعادة إعمار غزة.
اللاجئون الفلسطينيون
وفي ما يتعلق بموضوع اللاجئين الفلسطينيين، طالب مشروع القرار كافة أطراف الصراع في سوريا بوقف العدوان علي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، وعدم الزج بهم في آتون المعارك علي الرغم من حيادهم منذ بدء الصراع.
وأكد المشروع التمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة ورفض محاولات التوطين بكافة أشكاله.
عروبة القدس
وبالنسبة للقدس، أكد مشروع قرار القمة علي عروبة القدس ورفض كافة الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل ومحيط المسجد الأقصي، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية خاصة اليونسكو إلي تحمل مسؤولياتها في الحفاظ علي المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان علي المسجد الأقصي بهدف إحكام سيطرتها عليه، وإدانة إسرائيل لسماحها لليمين المتطرف من اقتحام باحات المسجد الأقصي بهدف تنفيذ مخطط هدمه وإقامة هيكله المزعوم في سابقة عنصرية خطيرة تمس العالم الاسلامي بأسره. ورحبت القمة العربية في مشروع القرار بمبادرة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني امير دولة قطر بالتوجه الي مجلس الامن بغرض استصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي ارتكبتها اسرائيل منذ احتلال عام 7691 في القدس بهدف طمس معالمها الاسلامية والمسيحية.
وفي ما يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة لتفعيل قرار قمة سرت عام 0102 بشأن القدس والخاص بزيادة الدعم الاضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الاقصي والقدس الي 005 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية الي وضع أليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.
وبالنسبة لدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الاعضاء الايفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة امان مالية باسرع وقت ممكن بمبلغ مئة مليون دولار شهريا لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار اسرائيل في عدم تحويل الاموال المستحقة.
وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر (رئيس القمة) ومصر (رئيس المجلس الوزاري) ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلي عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.
كما قررت القمة دعوة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من أول نيسان المقبل بمبلغ 55 مليون دولار شهريا وفق الألية التي اقرتها قمة بيروت عام 2002.
التضامن مع لبنان
وفي ما يتعلق بالتضامن مع لبنان ودعمه، أكد مشروع القرار التضامن العربي الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية، ووقف الانتهاكات للسيادة اللبنانية بحرا وبرا وجوا والتي وصل عددها منذ صدور القرار 1071 حتي الآن إلي أكثر من عشرة الاف خرق.
وبالنسبة للجولان السوري المحتل باعتباره جزءا من الاراضي العربية المحتلة، أكد مشروع القرار دعم ومساندة الدول العربية الحازمة لمطلب سوريا العادل وحقها في استعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل الي خط الرابع من حزيران 7691.
وفي ما يتعلق بتطوير جامعة الدول العربية، رحبت القمة العربية في مشروع القرار بتشكيل لجنة من الدول الاعضاء للنظر في المقترحات والتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المستقلة رفيعة المستوي ووضعها موضع التنفيذ وفق أليات ومراحل وجداول زمنية، وعرض نتائج أعمالها علي مجلس الجامعة العربية الوزاري في ايلول المقبل.
منطقة التجارة الحرة
وبالنسبة لمشروع إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، فقد وافق مشروع القرار علي إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان وذلك تعزيزا لاحترام وحماية حقوق الإنسان العربي، وتكليف لجنة رفيعة المستوي من الخبراء القانونيين العرب اعداد النظام الاساسي للمحكمة وعرض نتائج اعمالها علي مجلس الجامعة الوزاري في دورته المقبلة.
وفي ما يتعلق بالصعوبات التي تعوق استكمال منطقة التجارة الحرة العربية الكبري، طالب مشروع القرار باعتماد قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية المتفق عليها من قبل الفريق السعودي المغربي التي تصل فيها نسبة اتفاق الدول الاعضاء في المنطقة ما نسبته 08 ٪ او تزيد عنه، ودعوة الدول التي تقل نسبة توافقها علي قواعد المنشأ عن 08 ٪ الي النظر في تحسين مساراتها التفاوضية في اطار اللجنة الفنية لقواعد المنشأ، قبل نهاية عام 3102.
وبالنسبة للقيود غيرالجمركية، طالب مشروع القرار من الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة موافاة الجامعة العربية بمقترحاتها حول كيفية التعامل مع الدول الأعضاء غير الملتزمة تنفيذ قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن ازالة القيود غير الجمركية، ووضع آلية واضحة للتعامل مع الإجراءات المقيدة للتجارة بما في ذلك وضع نظام متدرج في العقوبات التي يمكن أن تطبق علي الدول التي تتخذ إجراءات متعارضة مع احكام منطقة التجارة الحرة، ويكون للدول الاعضاء الحق في تطبيقها عند اللزوم.
وفي ما يخص تحرير تجارة الخدمات، دعا مشروع القرار الي وضع جدول زمني لاستكمال المفاوضات الخاصة بالقطاعات الخدمية التي ترغب الدول في التفاوض عليها بهدف التقدم في تحريرها، في إطار اتفاقية تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية علي أن يتم الانتهاء من الدور الزمني قبل نهاية 3102. وفي ما يتعلق بالاستثمار في قطاع الزراعة والأمن الغذائي العربي، دعا مشروع القرار الدول العربية إلي تهيئة المناخ المناسب للاستثمار في قطاع الزراعة. وأفاد مشروع القرار بان القمة اعتمدت خطة عمل مكافحة الامية بين النساء في المنطقة العربية "مقاربة تنموية" كخطة استرشاديه تستعين بها الدول الاعضاء عند وضع خطط عمل تنفيذية لمكافحة الامية بين النساء العرب.