فوق الشوك

القرارات الاستثنائية.. والمردود العكسي

يخطئ من يتصور أن أي قرارات استثنائية ضد رموز المعارضة والنشطاء السياسيين أو اغلاق بعض الفضائيات بتهمة التحريض علي العنف يمكن أن تساهم في تحقيق الاستقرار.. العكس هو الصحيح ومن لا يدرك ذلك لا يقرأ المشهد علي حقيقته.
تلويح الرئيس مرسي باتخاذ اجراءات لم يحددها ضد من يحاولون العبث بأمن مصر أعادنا علي الفور الي اجواء سبتمبر 18 عندما شن الرئيس الراحل أنور السادات حملة اعتقالات واسعة ضد معارضيه.. بعض المحللين وصفوا تهديدات الرئيس بأنها فصل الختام وهذا ما لا نرضاه ولا نتمناه لأنه يعني فشل ثورة 52 يناير.
من يحاولون دفع الرئيس في هذا الاتجاه غير مدركين لخطورة الموقف واستحالة الخروج من الأزمة التي تمر بها مصر سياسيا واقتصاديا وأمنيا دون التوافق الوطني وأنه لا سبيل لذلك الا بالحوار الجاد والموضوعي بين جميع التيارات السياسية وأن الرئيس مرسي هو المسئول عن فتح الطريق لتحقيق التهدئة بصفته »كبير« هذا البلد وأول رئيس مصري منتخب نكن له كل التقدير والاحترام لكننا في المقابل نريده رئيسا لكل المصريين وليس لأهله وعشيرته فقط.
الخطوة الاولي لتحقيق التهدئة تبدأ بدعوة الرئيس لحوار وطني حول أجندة محددة تشمل كل القضايا الخلافية ولا تسبقه تصريحات من هنا وهناك تؤكد أنه لا تفكير في اقالة حكومة د. هشام قنديل تحت أي ظروف ولا نية لرحيل النائب العام.. فما جدوي الحوار إذن ؟
من يريد انهاء الازمة وتحقيق الاستقرار لا يقوم بتوزيع الاتهامات يمينا ويسارا كل يوم علي المعارضة والنشطاء السياسيين والاعلام ولا يلجأ لتصويب الاخطاء التي أدت بنا الي هذه الازمة.. مصر في مأزق حقيقي وتتعرض لخطر داهم ولا يمكن أن نتجاوز هذه الازمة الا اذا اعترفنا بوجودها وبحثنا عن المخارج المناسبة منها ولا يتوقف تفكيرنا عند القول اننا نتعرض لمؤامرة تستهدف افشال تجربة حكم الاخوان.
اتهام خطير
انشغلت كل الفضائيات مساء أمس الأول بالفيديو الذي يؤكد فيه المهندس ابو العلا ماضي رئيس حزب الوسط نقلا عن الرئيس مرسي ان المخابرات العامة في عهد النظام السابق انشأت جهازا من 003 الف بلطجي منهم 08 الفاً في القاهرة وحدها انتقلت تبعيته بعد ذلك للمباحث الجنائية ثم امن الدولة في السنوات السبع الاخيرة من حكم مبارك.. واوضح ماضي أن هؤلاء البلطجية هم من يظهرون الآن في كل الاحداث.. أمام الاتحادية وغيرها .
هذا كلام لا يمكن السكوت عليه دون تعليق من الرئاسة لانه يحمل اتهاما خطيرا لجهاز وطني نثق فيه كل الثقة قام علي مدي تاريخه باداء دوره علي اكمل وجه لحفظ امن واستقرار مصر ودرء أية اخطار خارجية تهددها.
هذا الكلام وطبقا لتوضيح المهندس ابو العلا ماضي يؤكد أن هؤلاء البلطجية مازالوا موجودين وتحركهم اسماء معينة معروفة وتساءل لماذا لم تتخذ ضدهم اجراءات حتي الآن ؟
الخبراء الذين استطلعت الفضائيات أراءهم ومن بينهم اللواء سامح سيف اليزل واللواء حسام خيرالله اكدوا ان المخابرات لا يمكن أن تلجأ لهذا الاسلوب ولم تتعاون أبدا مع بلطجية وتساءلوا- وأنا أويدهم - عن الهدف من مثل هذه التصريحات.. هل هو ضرب جهاز المخابرات والتشكيك في وطنيته تمهيدا للمطالبة بضرورة تطهيره واعادة تشكيله في اطار خطة اخونة الدولة ؟
تهميش المرأة
هل يعقل أن يطلق الرئيس مرسي مبادرة لدعم حقوق وحريات المرأة تتوازي في أهدافها ومهامها مع أهداف ومهام المجلس القومي للمرأة.
تصرف غريب يأتي بلا شك ردا علي موقف السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة المناهض لمحاولة تهميش دور المرأة والتي اكدت في مؤتمر صحفي قبلها بثلاثة أيام أنه اصبح اتجاها واضحا بعد وصول الاخوان للحكم وتجلي ذلك من خلال التمثيل الهزيل للمرأة في الجمعية التأسيسية للدستور والغاء كوتة المرأة في البرلمان ومحاولة بعض التيارات الاسلامية تغيير القوانين القائمة المعنية بحقوق المرأة بما يؤدي لفرض الحجاب والزواج المبكر والغاء تجريم الختان والغاء الخلع وخفض سن الحضانة من 51 الي 7 سنوات.
واضافت السفيرة ميرفت تلاوي أن التفسير الخاطئ للدين والثقافة يتم استخدامه حاليا كأدوات ضد المرأة وهذا ما يرفضه المجلس القومي للمرأة وسيتصدي له بكل قوة.
في نفس المؤتمر الصحفي تناولت السفيرة ميرفت تلاوي كل ما أثير حول وثيقة الامم المتحدة لنبذ العنف ضد المرأة وشرحت جهود وفد مصر حتي تخرج الوثيقة بما لا يخالف الشريعة الاسلامية وأكدت ان مصر لم توافق عليها الا بعد اشتراط تنفيذها طبقا للتشريعات الخاصة بكل دولة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع ولهذا فإن أي جدل حول هذه الوثيقة لا مبرر له.
كما أشارت الي المبادرة التي اطلقتها مصر لانشاء صندوق بالامم المتحدة لتمويل الانشطة المناهضة للعنف ضد المرأة ونوهت الي مشروع القانون الذي انتهي المجلس القومي للمرأة من اعداده للتصدي للعنف ضد المرأة والذي يحدد كل اشكال العنف ضد المرأة ويتضمن تعريفا دقيقا للتحرش الجنسي ويشدد العقوبات علي المخالفين بما يسد الثغرات في القوانين القائمة.