فوق الشوك

أين الدولة؟

الأيام تمر ثقيلة.. وتيرة العنف في الشارع تتصاعد.. الفوضي يتسع نطاقها بينما الدولة غائبة تماما حتي أصبح السؤال الذي يتردد في كل مكان.. أين الدولة ؟
تدخل الشرطة يأتي دائما متأخرا أو لا يأتي! في واقعة سحل بلطجيين بالمحلة وتعليقهما كالذبائح حتي الموت اختفت الشرطة تماما.. وفي أحداث شبرا لم تتحرك قوات الأمن المركزي حتي الثالثة صباحا بعدما هدأت الأجواء.. ولا يمكن تحميل قوة قسم روض الفرج مسئولية عدم المواجهة لقلة عدد أفرادها وضعف تسليحهم .
الحديث عن حق المواطنين في ضبط البلطجية والمجرمين أو تشكيل لجان شعبية لمعاونة الشرطة في أداء عملها ليس حلا والا فتحنا الباب لتكوين ميليشيات حزبية أو دينية.. الشرطة مسئوليتها حفظ الأمن ولا يقبل عاقل أن تتخلي الشرطة عن هذا الدور تحت أي مبرر.
غياب الشرطة عن حفظ الأمن في الشارع يفتح الباب أمام علامات استفهام عديدة خاصة في ظل تواجدها الدائم لحماية مقرات جماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة وتصديها بعنف للمظاهرات المعارضة لحكم الإخوان وكأن دورها قد اقتصر علي حماية النظام فقط !
سمعة مصر
هل أصبحت الاساءة لسمعة مصر وتشويه صورتها في العالم تتم بطريقة ممنهجة؟ وهل تتم عن عمد أم جهل؟ والا بماذا نفسر هذه الإجراءات والأحداث التي تتلاحق بصورة تجعلنا نلهث وراءها من كثرتها وغرابتها ومنها علي سبيل المثال ما حدث خلال الأيام الأخيرة فقط بدءا من الإجراءات التي اتخذت ضد عائلة ساويرس بسبب خلاف حول قيمة الضرائب المستحقة علي شركة أوراسكوم وتبعها مباشرة قرار التحفظ علي أموال 12 من كبار رجال الأعمال من بينهم مستثمرون عرب بحجم عبدالرحمن الشربتلي وغيره وذلك علي خلفية تحقيقات مازالت تجري فيما يعرف بقضية التلاعب في البورصة ولم يثبت عليهم أي اتهام حتي الآن.. إجراءات لا يختلف اثنان علي خطورتها الشديدة علي مستقبل الاستثمار في مصر .
الاعتداء علي الصحفيين والمصورين بالضرب وتكسير الكاميرات وهم يؤدون عملهم في تغطية الأحداث أمام مقر مكتب الارشاد بالمقطم وصفع ناشطة سياسية ثلاث مرات بكل قسوة حتي سقطت علي الأرض في نفس الاسبوع الذي وقعت فيه مصر وثيقة الأمم المتحدة لنبذ العنف ضد المرأة ومشهد البلطجيين اللذين سحلهما الأهالي وعلقاهما كالذبيحة حتي الموت في المحلة.. كلها مشاهد وصور تناقلتها الفضائيات ووكالات الأنباء هزت المشاعر وجعلتنا حديث العالم واضحوكة الدول الديمقراطية.. لهذا لم يكن مستغربا أن يتخذ البرلمان الأوروبي قرارا بوقف تقديم أية مساعدات لمصر حتي تحقق تقدما علي طريق الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان ويتراجع صندوق النقد الدولي عن تقديم القرض المنتظر بقيمة 8.4 مليار دولار حتي يتحقق التوافق الوطني وتستقر الأوضاع السياسية والأمنية.
ألا تدرك الرئاسة والحكومة هذه الأخطار التي تهدد مصر؟ ألا يوجد مستشار واحد للرئيس يقدم له نصيحة لوجه الله ولمصلحة مصر ؟
حكاية ميرفت وباكينام
فرضت حكاية ميرفت وباكينام نفسها علي أجهزة الاعلام والشارع طوال الأيام الماضية.. وهي ليست حكاية خلاف نشأ بين السيدتين- لا سمح الله- لكنها حكاية تردد وتخبط في اتخاذ القرارات واختيار غير موفق لمضمون خطاب دولي باسم مصر.
قبل بدء اجتماعات لجنة »وضعية المرأة« بالامم المتحدة أخبر الرئيس مرسي السفيرة ميرفت تلاوي رئيسة المجلس القومي للمرأة أنها سترافق الوفد المصري وسترافق الوفد د. باكينام الشرقاوي مساعد الرئيس للشئون السياسية لالقاء كلمة مصر في اليوم الأول فقط.. وفجأة صدر بيان من رئاسة الجمهورية بتكليف د. باكينام برئاسة الوفد فاضطر المجلس القومي للمرأة لاصدار بيان مضاد في نفس اليوم يوضح الحقيقة !
هذا القرار أثر بلا شك سلبا علي أجواء التعاون بين أعضاء الوفد المصري خلال تواجدهن في الأمم المتحدة.. وقيل أن الوفد انسحب أثناء إلقاء د. باكينام كلمتها لكن السفيرة ميرفت تلاوي نفت ذلك عبر بيان رسمي أيضا.. لكن الثابت أن د. باكينام تم تقديمها للحضور في القاعة علي أنها نائبا لرئيس الوزراء وهذا مخالف للحقيقة ولم يتحدد حتي الآن من المسئول عن ذلك.. الأمر الثاني أن د. باكينام حينما تحدثت عن العنف ضد المرأة أكدت ضرورة مراعاة خصوصية وثقافة بعض الشعوب فبدا وكأنها تبرر العنف ضد المرأة مما اعطي بلا شك صورة سيئة عن مصر.
وقبل ان تنتهي اجتماعات لجنة المرأة سارعت جماعة الإخوان بإعلان رفضها لوثيقة نبذ العنف ضد المرأة التي ناقشتها اللجنة قبل أن تصدر بحجة مخالفتها للشريعة الإسلامية الأمر الذي أثار حفيظة السفيرة ميرفت تلاوي لأن أعمال اللجنة لم تكن قد انتهت بعد حتي يسارع الإخوان برفضها.. ثم صدرت الوثيقة ووافقت عليها مصر بعد اشتراط تنفيذها طبقا للتشريعات والقوانين الخاصة بكل دولة مع مراعاة التقاليد الخاصة بكل مجتمع.. لكن الجدل حول هذه الوثيقة لم يتوقف.. ولهذا تعقد السفيرة ميرفت تلاوي مؤتمرا صحفيا اليوم لتوضيح ملابسات اصدار الوثيقة وتحفظات مصر عليها علها بذلك تنهي هذا الجدل.