الطيب ينهي أزمة الصكوك

شيخ الأزهر: لسنا دولة دينية.. وللرئيس اتخاذ مايراه مناسباً في قانون الصكوك

الإمام الأكبر د. أحمد الطيب خلال لقاءه بقيادات حزب النور

أكد فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر حزنه الشديد، وإدانته لمظاهر العنف البغيضة في حارات وشوارع مدن مصر، ومن تعدٍ علي المقدسات والمساجد والأنفس المعصومة، وكذلك ما نراه علي شاشات التلفاز من افتئات علي الدولة و القانون، وذلك عندما يأخذ الأفراد حقوقهم بأيديهم بعيدًا عن النيابة والقضاء والمؤسسات المختصة.
وتساءل شيخ الازهر:إذا كنا سنفشل في صنع السلام فيما بيننا ونحن نحمل عناوين إسلامية، فأين سيوجد السلام؟
جاء ذلك خلال استقباله امس للدكتور عبد الله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، والوفد المرافق له، وقد أكد بدران أن قناعته بدور الأزهر لن تهتز أبدًا، وأن كل المصريين يثقون بالأزهر، وشيخه، و يلجئون إليه إذا ما تفرقت السبل بالقوي الوطنية.. وأضاف: إن حزب النور متمسك بعرض كل القوانين علي هيئة كبار العلماء ومنها قانون الصكوك، مثمنين جهود الإمام الأكبر، والهيئة في الدفاع عن أهل السنة والجماعة ضد أي مخالف.
ومن جانبه رحَّب فضيلة الإمام الأكبر بالوفد قائلا: إن الأزهر الشريف بيت الأمة المصرية، وهو يفتح أبوابه كعادته لكل المصريين، ولا شك أن هناك كثيرًا من علامات الاستفهام التي تحتاج إلي التفكير والتأمل والبحث والتحليل، وذلك بامتلاك القدرة علي فهم الواقع وتحديد مواطن الخلل ودقة التعامل معه في ضوء الإمكانات المتوفرة، والظروف المحيطة، فلا مجال لرفع شعار "ليس في الإمكان أفضل مما كان" فهذا عجزٌ معيبٌ، وتكريسٌ للأمراض والعلل. وقد تطرق الحوار لعدة قضايا، منها قضية فيديو الدكتور ياسر برهامي القيادي بالدعوة السلفية الذي كان قد اشار إلي وجود صفقات في الجمعية التأسيسية مع الأزهر حيث قال فضيلة الإمام لقد آلمني كثيرًا ما شاهدته في هذا الفيديو من افتئات، وخاصة أنني كنت أعتقد أن الأزهر علي علاقة طيبة بالدكتور برهامي، وقد زارنا في المشيخة، وكان ودودًا جدًا، وقد أثار في كلمته أشياء هو أول من يعلم حقيقتها. وأضاف فضيلته أنني مازالت مصرًا علي أن شيخ الأزهر يجب أن يكون سنه من الستين إلي السبعين، ولكن علماء الأزهر رفضوا هذا الاقتراح الذي مازلت مصرًا عليه، وأرجو أن يهديهم الله للأخذ بهذا الرأي الذي يناسب الأزهر بصفته منارة للإسلام والمسلمين، ويحتاج دائمًا إلي شيخٍ معطاءٍ قادرٍ علي العمل المتواصل، وفيما يخص مشروع الصكوك فقد صرح الإمام الأكبر أن الأزهر لم ولن يقصِّر في بيان الحكم الشرعي في أي مسألة تطرح عليه، وأن الأزهر يعلم أن الاجتهاد في القضايا المستجدة، وبيان الحكم الشرعي لها من لوازم خلود الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان.. ولا شك أن هيئة كبار العلماء هي محل العلم و الفتوي والاجتهاد الجماعي الذي يرشد الأمة إلي ما فيه خيرها في الدنيا والآخرة.. وأكد فضيلته أن الأزهر مستعدٌ إذا ما أحيل إليه القانون من طريق رسمي وشرعي أن ينظر فيه ليكمِّل رؤي الغير ويسدّ ما عساه أن يكون فيه من خلل، ويجيزه إذا كان مبرأً من العيوب. وقال الدكتور عبد الله بدران: إن الهيئة البرلمانية لحزب النور قد قدمت التماسًا لرئيس الجمهورية تطلب فيه إعادة القانون لعرضه علي هيئة كبار العلماء .
وقال فضيلة الإمام الأكبر نحن لا نستطيع كأزهر إلزام مجلس الشوري بعرض قانون الصكوك علي هيئة كبار العلماء و خاصة بعد ما تم إقراره، والقانون الآن بين يدي الرئيس، وله واسع النظر في اتخاذ ما يراه مناسبًا، وأضاف ان موقفنا هذا واضح أشد الوضوح، فلسنا في دولة دينية بالمفهوم الغربي، ولسنا دولة ولاية الفقيه، إذ الأزهر يعارض أشد المعارضة دولة ولاية الفقيه، والإسلام لا يعرف هذه الصور الثيوقراطية من الحكم الديني كما هو معروف في العصور الوسطي في الغرب .