الدستور هو الحل!!

ارتباط الأمة بقانونها ودستورها واحترام الشعب »صغيره وكبيره« حكامه ومحكوميه، للقانون والدستور هو الوسيلة الوحيدة للحياة الكريمة، وللازدهار وللتقدم، حيث باحترامنا للقانون والدستور تستتب العدالة، وتُنْصحْ الأمة أية أمة دائما بأن تحترم قانونها ودستورها حيث هو الفاصل بين الحق والباطل وهو الحافظ لحقوق الضعيف امام القوي، ولحقوق الشعب امام الادارة أو الحكومة.
القانون والدستور هما عمود فقري الوطن، ويجب ان نتمسك بما اتفقنا عليه كأمة واصدرناه بعد تشريعه من مجالسنا النيابية، وموافقة الاغلبية علي بنوده مهما كان الاختلاف علي بعض مواده هنا أو هناك، ولكن الاجماع لا يمكن ان نصل اليه حيث لم يجتمع الناس جميعا علي دين واحد أو مذهب بعينه.
ولكن ارتضينا بدستور وقانون هذا البلد ويجب ان نتبع قواعده ولوائحه، ونعلم بأن القانون والدستور ليس بكتاب مقدس أو لا يمكن المساس به ولكن هناك ايضا في هذا الدستور والقانون من الاساليب والوسائل التي يجب ان نتبعها حينما يتطلب الوطن تعديلا أو تغييرا أو حتي اضافة أو حذف من هذا القانون الأم. ولعل حديثنا عن هذا الدستور ووضعه في مقام الاحترام من جميع مواطني مصر فإننا نتذكر ذلك الدستور وأشهر عناوينه وأبلغ مضامين مواده والذي صدر في يناير عام 6591 وهي كالتالي:
مصر جمهورية عربية مستقلة - تكافؤ الفرص لجميع المصريين - مجلس الأمة يرشح رئيس الجمهورية بالأغلبية - رئيس الجمهورية له إحالة الوزراء للمحاكمة - سن رئيس الجمهورية لا تقل عن 53 سنة - حرية الصحافة والمراسلة يكفلها الدستور التعليم بالمجان في المراحل المختلفة - الاسرة قوامها الدين والاخلاق والوطنية - الملكية الخاصة مضمونة للافراد - الانتخاب واجب علي الرجل واختياري للمرأة - تكوين اتحاد قومي لتحقيق اهداف الثورة - القرارات السابقة لمجلس الثورة لا يجوز الطعن عليها - لا قوانين بأثر رجعي - الاكتفاء بمجلس واحد في البرلمان الجديد - لا القاب أو رتب للمدنيين - حرية الشعائر الدينية مكفولة طبقا للعادات - كفالة الرعاية الصحية لجميع المواطنين - لا حبس ولا قبض إلا وفق القانون - العدالة الاجتماعية اساس الضرائب - تحريم عضوية الشركات علي اعضاء مجلس الأمة »البرلمان« - دين الدولة الاسلام ولغتها العربية - انشاء النقابات واعطاؤها الشخصية الاعتبارية - جواز تعيين وكلاء برلمانيين - مجلس الأمة مدته خمس سنوات.
هذه الست وعشرون مادة في ذلك الدستور المصري الذي اعقب الغاء دستور 3291 وانهي حكم الملكية في مصر - ومن تلك العناوين الست والعشرين المذكورة لأهم مواد ذلك الدستور المصري يجب قراءتها عشرات المرات ورؤية ما نعيش فيه اليوم، وكم من التغييرات التي حصدها المجتمع، وصممها ايضا.
ولكن الأهم في ذلك المقال واريد ان أؤكد عليه ان لا شعار يعلو علي ان احترام الدستور والقانون في مصر هو الحل الأكيد لاستقرارنا واستمرارنا!
كاتب المقال: عضو اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني