وزير الداخلية في مواجهة ساخنة مع الصحفيين: لن نسمح بتكوين ميليشيات مسلحة بديلة للشرطة

الجيش لا يمكن أن يقوم بدور الأمن.. ولاخلاف مع القوات المسلحة

وزير الداخلية أثناء المؤتمر الصحفى الذى عقده بديوان الوزارة
لو انهارت الشرطة مرة أخري ستسقط الدولة
مستعد لتقديم استقالتي إذا كانت ستحل الأزمة
اكد اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية انه لا يقبل علي الاطلاق تكوين ميليشيات مسلحة في البلاد كبديل للشرطة.. وحذر الوزير من انهيار الشرطة مرة اخري قائلا : لو أنهارت وزارة الداخلية لن تقوم للبلاد قائمة مرة أخري .. ولو عايزين تُسقطوا الشرطة اعتبرونا انكسرنا واتصرفوا مع بعض .. وقال الوزير لو اني متأكد أن المشكلة الأمنية تكمين حاليا في استقالتي لقدمتها علي الفور مشيرا الي أن هناك 5٪ فقط من الضباط والافراد الرافضين لوجوده بالوزارة،..واكد وزير الداخلية ان القوات المسلحة لايمكن أن تقوم بدور رجل الأمن في مصر وان هناك تنسيقًا كاملاً بين وزارة الداخلية والقوات المسلحة ويستحيل حدوث خلاف بين الجيش والشرطة
وأكد الوزير الداخلية في مؤتمر صحفي عقده بوزارة الداخلية حضره اللواء عبدالفتاح عثمان مديرالادارة العامة للاعلام والعلاقات واللواء هاني عبداللطيف وكيل الادارة أن ما يحدث حاليا في البلاد ليست مظاهرات، ولكن أعمال شغب وأن الداخلية تمارس أقصي درجات ضبط النفس، ولا نستخدم سوي الغاز ضد المتظاهرين، وأي التحام مباشر مع المتظاهرين سيؤدي بالضرورة إلي سقوط ضحايا ووجود مصابين من الطرفين. وقال ان الشرطة تؤمن المظاهرات السلمية ولا تتعرض لها ويقتصر دور القوات يقتصر علي تأمين المنشآت فقط .. اضاف ان المتظاهرين يصرون علي التعدي علي الشرطة .
وقال ان المظاهرات واعمال الشغب تعوق جال الشرطة عن مهمتهم الأساسية في حفظ امن وآمان المواطن المصري وان جهاز الشرطة يعمل في ظروف وتحديات قاسية للغاية ولا يستطيع حاليا التفرقة بين المتظاهرين ومثيري الشغب لاندساس الخارجين عن القانون وسط التظاهرات.
وقال الوزير ان الشارع المصري يشهد حاليا صراعا سياسيا بين القوي المعارضة والقوي المؤيدة للنظام ..واكد أن الشرطة مستقلة وطنية تعمل من أجل الوطن دون الانتماء لأي فصيل سياسي ..اضاف قائلا : خاطبت الرئاسة والحكومة لنزع حالة الاحتقان الموجودة بالشارع المصري وطالبت الوزير القوي السياسية باخراج جهاز الشرطة عن المعادلة والصراعات السياسية التي يشهدها الشارع المصري.
واكد الوزير ان الشرطة لا تستخدم قنابل غاز مسيل للدموع سامة ومحرمة دوليا كما اشاع البعض والدليل علي ذلك استنشاق القوات لها بمحيط المظاهرات.
وقال الوزير ان أجهزة الاعلام تشن حربا شرسة ضد جهاز الشرطة دون مبرر وان احتجاجات بعض ضباط وأفراد الشرطة جاءت اعتراضا علي ما يتعرضون له من هجوم اعلامي حاد ودون مبرر .. وقال أتمني من الإعلام عدم التدخل في الشئون الداخلية للوزارة.. وقال وزير الداخلية أن إثارة الشائعات وصلت إلي حد تقليد احدي الصحف توقيعه وانه بدأ في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد هذه الصحيفة.
وقال وزير الداخلية ان ما يحدث في مصر أعمال شغب وليست مظاهرات و أنه لا يوجد متظاهر سلمي يحمل سلاحا ويقوم بأعمال تخريب، وأن ضباط الشرطة لا يستطيعون التفرقة بين المتظاهرين والبلطجية، وهناك من بين المتظاهرين من يستخدمون الخرطوش ضد قوات الأمن وقال ان خسائر حريق نادي الشرطة بالجزيرة تعدت الخمسين مليون جنيه.. وعن وفاة متظاهر علي كورنيش النيل في اشتباكات امس الاول ونفي وزير الداخلية قيام قوات الأمن بقتل المواطن خالد مصطفي بقصر النيل واكد أن زميله شهد امام المستشفي والنيابة بان رصاصة خرجت من زميله منه علي سبيل الخطأ واكد الوزير ان الأمن الوطني لم يحتجز أو يعتقل أي مواطن منذ ثورة 25 يناير واكد وزير الداخلية ان الطبيب الشرعي أثبت عدم وجود أي آثار سحل بجثة المواطن الذي أشيع أن مدرعة دهسته بالدقهلية بعد تشريحها وقال ان الشرطة لم تعذب الشهيد محمد الجندي والدليل علي ذلك تتبع هاتفه المحمول والذي أثبت انه كان بالتحرير وقت ما أشيع انه معتقل ويعذب كما ان تقرير الطب الشرعي له المعد بواسطة اللجنة الثلاثية أثبت أن الاصابات الموجودة به جراء حادث سيارة أو تعرضه للضرب وسنطعن عليه بشهادة الشهود.
قال الوزير أقدر كل ضابط وكل فرد وكل مجند معترض لأن ما بداخلهم من شعور ينتابني شخصيا لأنهم يواجهون وقال ان الأمن المركزي يعاني من ضغط نفسي رهيب منذ 25 يناير وحتي الآن لتعرضه لاعتداءات بالخرطوش والمولوتوف وعدم تسليح أفراده سوي بقنابل الغاز فقط ..اضاف قائلا خاطبت رئيس الوزراء بشأن طلبات الضباط الخاصة بالتسليح ووعد بتحقيقها بعد توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
وحول الاحكام الصادرة في مذبحة بورسعيد قال الوزير انها لم ترض التراس اهلاوي ولا بورسعيد وقال ان أحكام بإعدام 21 والمؤبد ل10 و15 سنة لستة متهمين تعتبر قاسية وعلي الرغم من ذلك فلم ترض أهالي الشهداء او اهالي بورسعيد وقال يجب ترك جميع المؤسسات الدولة للعمل بما فيها جهاز الأمن والقضاء الشامخ والقوات المسلحة الباسلة.
وعن ملف سيناء قال الوزير ان هناك مخاطر في سيناء وقال ان ملف سيناء تتولاه أكثر من جهة سيادية بالدولة واشار الي ان هناك معلومات جديدة قد توصل أجهزة الأمن الي الضباط الثلاثة وأمين الشرطة المختطفين في سيناء منذ احداث الثورة.
النيران التهمت نادي الشرطة واتحاد الكرة والخسائر المبدئية 56 مليون جنيه