حكم وقف الانتخابات أمام اللجنة العليا وقضايا الدولة

مصادر: اتجاه لتأجيل الانتخابات وعدم الطعن علي الحكم »المفوضين« بالدستورية تبدأ عملها بعد 54 يوما.. والشوري لا يملك إحالة القانون للمحكمة

عقدت اللجنة العليا للانتخابات اجتماعا مهما مساء أمس برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي رئيس محكمة استئناف القاهرة.. حيث بحثت اللجنة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس النواب وكل إجراءاتها وإحالة قانون الانتخابات إلي المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدي دستورية التعديلات التي أدخلها مجلس الشوري علي القانون.. وقد تسلمت اللجنة أمس الحكم الصادر وحيثياته القانونية.
وكشفت مصادر قضائية بان الاتجاه هو التزام اللجنة بتنفيذ الحكم طبقا لما أعلنته في مؤتمرها الصحفي بالتزامها بتنفيذ أحكام القضاء.. وتأجيل مواعيد فتح باب الترشيح وإجراءات الانتخابات بشكل مفتوح دون تحديد مواعيد جديدة، وذلك في انتظار صدور حكم المحكمة الدستورية العليا حول مدي دستورية التعديلات، وصدور قرار جمهوري جديد بتحديد مواعيد الانتخابات، وأكدت المصادر انه في حالة الطعن علي الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا فمن المنتظر تأجيل المواعيد أيضا لان الطعن لا يوقف تنفيذ الحكم واجب النفاذ ولكن ستقوم اللجنة ببحث الأمر مرة أخري إذا صدر حكم مختلف من الإدارية العليا.
وكشفت المصادر ل»الأخبار« ان الطعن المحال للمحكمة الدستورية العليا سيستغرق 54 يوما لاستكمال الأوراق وتقديم مذكرات الجهات المختلفة من المحامين المقيمين الدعاوي وقضايا الدولة.. وبعدها تبدأ هيئة المفوضين إعداد تقريرها ثم تحيله للمحكمة لتحديد جلسة لنظر الدعوي.. وقالت المصادر انه لا يحق لمجلس الشوري ان يحيل القانون الذي صدر بالفعل مرة اخري للدستورية، لأن هذا الإجراء كان يجب ان يتم قبل صدور القانون، ولكن يمكن للشوري إعادة تعديل مواد القانون في مشروع جديد ثم ترسله للمحكمة الدستورية العليا للرقابة السابقة عليه قبل صدوره.
وأكدت هيئة قضايا الدولة انها تنتظر وصول حكم القضاء الإداري الصادر بوقف الانتخابات البرلمانية وذلك لبحثه والوصول إلي قرار نهائي بالطعن عليه من عدمه.
وقالت الهيئة انها ستعقد اجتماعا لدراسة الحكم من جميع صوره وانها في حالة تأكدت من مخالفته للقانون والدستور ستطعن عليه وإذا ثبت ان الحكم جاء متوافقا مع صحيح القانون فلن تطعن عليه.
وقال مصدر من الهيئة »للأخبار« ان هناك اتجاها كبيرا إلي عدم الطعن علي الحكم حتي لا يترتب عليه بطلان البرلمان بعد تشكيله وانتخابه كما حدث مع البرلمان السابق.