«الدستورية العليا»: الفصل فى قانون الانتخابات يستغرق وقتاً طويلاً

«اللجنة العليا» توقف إجراءات الانتخابات.. و«قضايا الدولة» تطعن على حكم القضاء الإدارى

كشف مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا أن إجراءات الفصل فى مدى دستورية قانون الانتخابات تستغرق وقتاً طويلاً، خاصة أن قانون المحكمة حدد 45 يوماً لتحضير الدعوى أمام هيئة المفوضين ثم حجزها لكتابة التقرير بالرأى القانونى، وإحالتها إلى المحكمة لتحديد جلسة لنظرها والحكم فيها.
كان حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف قرار الرئيس محمد مرسى بالدعوة لإجراء انتخابات مجلس النواب، تسبب فى حالة من الارتباك داخل أروقة مجلس الشورى، وجرت اتصالات بين محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية ووكيلها طاهر عبدالمحسن وصبحى صالح القيادى بحزب الحرية والعدالة لبحث كيفية احتواء الأزمة.
وكشفت مصادر مطلعة عن اجتماع، عُقد أمس، بين مستشارين فى الرئاسة وقيادات من الإخوان وحزب الحرية والعدالة، فى قصر الاتحادية، لدراسة حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف انتخابات مجلس النواب. وقال مختار العشرى، رئيس اللجنة القانونية بالحرية والعدالة، ل«الوطن» إن الحكم به أخطاء كثيرة، خصوصاً أن الدستور أعطى للرئيس حق حل البرلمان والدعوة للانتخابات بشكل منفرد.
وقال عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن محكمة القضاء الإدارى للمرة الأولى تفسر نصوصاً دستورية بما يعنى انتقاصاً من الحقوق السيادية لرئيس الجمهورية، وأضاف أن الحزب يحتفظ بحقه القانونى فى الطعن على الحكم وسيحدد موقفه غداً السبت.
وتتجه جبهة الإنقاذ الوطنى إلى تأجيل خطتها لمقاطعة الانتخابات البرلمانية. وقال الدكتور أحمد البرعى، المتحدث الرسمى باسم «الإنقاذ»، إن الجبهة لن تتوقف عن المطالبة بالتحقيق المحايد فى جرائم قتل الشهداء وإقرار نظام للعدالة الانتقالية، وتشكيل حكومة إنقاذ محايدة، وإقالة النائب العام، ولجنة لتعديل الدستور.
من جانبها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، وقف إجراءات الانتخابات، وعدم فتح باب الترشح لمجلس النواب، الذى كان مقرراً له غداً، لحين الفصل فى دستورية قانون الانتخابات، فيما طعنت هيئة قضايا الدولة على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، وقال المستشار عبدالمنعم أمين، رئيس المكتب الفنى لرئيس الهيئة ل«الوطن»، إن الطعن ليس له أى تأثير بشأن إجراءات تنفيذه، ولكن الهيئة تطعن لأسباب قانونية بحتة، لأن المحكمة خالفت كافة المبادئ القضائية المستقرة، وتعاملت مع قرار رئيس الجمهورية باعتباره قراراً إدارياً وليس عملاً من أعمال السيادة.