دولة «مرسى» تنهار

القضاء: «مفيش انتخابات».. الشرطة: «مفيش شغل».. الثوار: «مفيش رجوع»

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالدعوة لانتخابات مجلس النواب، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها وقف إجراءات انتخابات مجلس النواب، ووقف نظر موضوع الدعوى، وإحالتها للمحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية القانون.
وقال مصدر قضائى ب«العليا للانتخابات» إن الحكم يعيد الانتخابات إلى نقطة الصفر، وأضاف أن اللجنة ستعقد اجتماعاً عاجلاً، برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطى، لبحثه ودراسته، موضحاًً أن «اللجنة ملتزمة بتنفيذ الحكم واحترام القانون، وليست فى خصومة مع أحد، وبالتالى لن نتدخل بالطعن أو الاستشكال.
من جانبه، قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة ستُعمل رقابتها اللاحقة على مشروع قانون الانتخابات، دون أن يمنعها أحد. وقال الدكتور عماد جاد، القيادى بالحزب المصرى الديمقراطى، إن الحكم يمثل «صفعة» من دولة المؤسسات لدولة الإخوان. وعلق الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة على الحكم بقوله: «المحكمة تجاوزت الاختصاصات وانتهكت مبدأ سيادة القانون».
وقال مصدر رئاسى إن حكم محكمة القضاء الإدارى أنقذ مصر من مشاكل قانونية أبرزها فتح باب الطعن على شرعية مجلس النواب القادم. وأضاف أن الرئاسة تحترم أحكام القضاء ويجب إعمال الحكم فوراً.
أخبار متعلقة:
مديريات الأمن تحت حصار الألتراس.. حرق سيارة شرطة فى الجيزة ومظاهرات فى 8 محافظات.. وهتافات ضد «الرئيس ووزيره وإخوانه»
الأمن المركزى يمنح «مرسى» المهلة الأخيرة.. والتمرد يصل لمرحلة «العنف»