ذكرت مصادر قانونية أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري اليوم والخاص بوقف إجراءات العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب هو حكم واجب التنفيذ وأن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية هى الوحيدة المختصة بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا. وقالت المصادر أن الحكم من المتوقع أن يجعل عدد من الأحزاب التى قررت المشاركة في الانتخابات أن تراجع موقفها بسبب وجود عوار دستوري في قانون الانتخابات رقم 2 لسنة 2013.