حكم رادع في قضية حديد الدخيلة

37 سنة مع الشغل لأحمد عز وتغريم المتهمين 6 مليارات جنيه

اصدرت محكمة جنايات الجيزة امس حكمها في قضية حديد عز الدخيلة قضت بمعاقبة رجل الاعمال احمد عز امين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل بالسجن المشدد 37 سنة وعلاء سعد ابو الخير المدير التنفيذي لشركة الدخيلة للحديد والصلب بالسجن المشدد 16 سنة ومعاقبة المهندس ابراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق بالحبس سنة مع الايقاف ومعاقبة محمود ابراهيم بيومي مدير ادارة التموين بالشركة بالسجن المشدد 3 سنوات كما عاقبت المحكمة مصطفي كامل المدير المالي بشركة الدخيلة بالحبس سنة مع الشغل وتغريمهم متضامنين مبلغ 3 مليارت ورد مثلهم كما قضت المحكمة ببراءة كل من عماد الدين مصطفي مراد مدير ادارة الضرائب ومحمد باهر عبدالحميد المدير قطاع العمليات بالشركة وتغريمهم صدر الحكم برئاسة المستشار المحمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمد محمود وامانة سر حسن الصيفي وسمير رزق
بدات الجلسة في الساعة الحادية عشر صباحا وحضر عز وابو الخير ومحمدين وسط حراسة امنية مشددة بينما تغيب باقي المتهمين عن الجلسة وارتدي عز رقبة طبية حول عنقه
واعتلت المحكمة المنصة وقالت " وما الحكم الا لله " وجاء نص منطوق الحكم اولا بمعاقبة المتهم ابراهيم سالم محمدين 90 سنة وزير الصناعة الاسبق " مخلي سبيله " بالحبس مع الشغل سنة واحدة وعزله من وظيفته وتغريمه مع احمد عز متضامنين 687 مليون و435 الف والزامهما برد هذا المبلغ وذلك عما اسند الي الاول بتربيح للمتهم الثاني احمد عز بغير حق بمنفعة وهي المساهمة في شركة الدخلية بنسبة 20 ٪ بالاستحواذ علي هذة الاسهم مباشرة بمقدار 636 مليون و576 الف بالمخالفة للقانون وامرت المحكمة بوقف تنفيذ عقوبة الحبس علي المتهم الاول لمدة 3 سنوات
ثانيا بمعاقبة احمد عز بالسجن المشدد 10 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمة مبلغ 372 مليون و700 الف جنيه والزامه برد هذ ا المبلغ لاستيلائه واستحواذه بدون حق علي اسهم زيادة راس مال شركة الداخيلة واسهم اتحاد العاملين بالشركة وامتناعه عن سداد قيمة مقدم ثمن هذه الاسهم من علاوة ومصاريف الاصدار وذلك عن سداده الغرامة المستحقة عن تاخره في سداد القسطين الاول والثاني مما ادي الي استحواذه بغير حق علي نسبة ال 20 ٪ من اسهم الشركة وبمعاقبته ايضا بالسجن المشدد 10 سنوات والعزل من وظيفته وتغريمه مليار و828 مليون والزامه برد مثلهم لحصوله لنفسه علي منفعة لنفسه ولغيره كما عاقبته ايضا بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لاضراره عمدا باموال جهة عمله .. كما قضت المحكمة بمعاقبة كل من احمد عز وعلاء سعد ابو الخير بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة وتغريمهما متضامنين مبلغ 33 مليون و121 الف ورد مثلهم عما اسند اليهما لاستيلائهما لنفسيهما بغير حق وبنية التملك علي اموال جهة عملهما ومعاقبتهما ايضا بالسجن 3 سنوات والعزل من الوظيفة للاضرار العمدي باموال جهة عملهما
وعاقبت المحكمة ايضا احمد عز وعلاء ابو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات والعزل من الوظيفة عن تهمة بيع كميات من الحديد " البيليت " من شركة الدخيلة لشركة احمد عز الخاصة.. وعاقبت المحكمة علاء سعد ابو الخير بالسجن المشدد 5 سنوات منفردا والعزل من الوظيفة وتغريمة 5 مليون و540 الف ورد مثل المبلغ لاتهامه ببيع كميات كبيرة من حديد البيلت بالمخالفة للائحة المبيعات لعدم تحديد السعر بواسطة اللجنة المختصة بالتسعير بدون وجه حق
وعاقبت المحكمة مصطفي كامل محمد علي بريقع 70 سنة المدير المالي بشركة الدخيلة بالحبس مع الشغل لمدة سنة وعزله من الوظيفة لانه اتحدت ارادته مع المتهم الثاني والثالث بتربيح شركة عز الدخيلة بدون وجه حق
وقضت المحكمة بمعاقبة احمد عز ومحمود ابراهيم بيومي مدير ادارة التموين بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل وتغريمهما متضامنين 11 مليون و393 الف وبرد نفس المبلغ لقيامهما بالموافقة علي خصم الضرائب المستحة علي التحويلات المالية التي تمت من جهة عملهما الي شركة عز " " بانجلترا وعز اوربا وبرأت المحكمة كل من احمد عز وعلاء ابو الخير من تهمة بيع منتجات متنوعة من شركة الدخيلة الي شركتهما الخاصة العز لصناعة حديد التسليح والعز لصناعة الصلب المسطح بالاجل دون سداد نقدي وقضت المحكمة ببراءة كل من محمد باهر عبدالحميد وعماد الدين مصطفي من التهم المسند اليهما ومصادرة المضبوطات المزورة وعدم قبول الدعاوي المدنية المقامة من حمادة شعبان ومحمد فريد والزامهما بالمصروفات وعقب الانتهاء من الحكم ردد المتهمين " حسبي الله ونعم الوكيل " حرام والله " وقال اهالي المتهمين " حرام عليك الحكم ظالم ليه ده كله "
وقام الامن بعمل كردون امني حول المتهمين وشكل الاهالي دروع بشرية حولهم لمنع كاميرات المصورين من التقاط الصور
وادانت المحكمة المتهمين استنادا الي تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت قيام محمد سالم محمدين وزير الصناعة الاسبق خلال الفترة من 1999 و2001 ربح احمد عز من خلال تمكينه من الاستحواذ علي أسهم شركة الدخيلة، بالمخالفة للقواعد المقررة، وإعفائه من سداد مستحقات الأسهم، وغرامات تأخير، ما مكنه من تحقيق منافع مالية تقدر ب 687 مليوناً و435 ألف جنيه دون حق. وأضافت التحقيقات أن عز أضر عمداً بالمال العام، وحقق لنفسه بمعاونة المتهمين من مسؤولي الشركة أرباحا بغير حق بلغت 4 مليارات و821 مليون جنيه.