الدستورية: عدم قبول منازعات التنفيذ المطالبة ببطلان التأسيسية

قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري أمس بعدم قبول منازعتي التنفيذ المطالبتين بعدم دستورية قانون اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.. وذلك لانتفاء الصفة والمصلحة بالنسبة للمحامين مقيمي الدعويين. وكان محمد مبروك ونبيل جبرائيل المحاميان أقاما دعويي منازعات تنفيذ طالبا فيها ببطلان وعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية للدستور الذي أصدره الرئيس بعد صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وأكد ان إصدار القانون ما هو إلا تعطيل لحكم المحكمة بحل مجلس الشعب.
ومن ناحية أخري أكد المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي باسمها بأن هيئة المفوضين مازالت في مرحلة إعداد تقريرها، وذلك في الدعوي التي تطالب ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم دستورية القانون، والمحالة للمحكمة من القضاء الإداري.. كما ان هيئة المفوضين لم تنته من إعداد تقريرها في الدعوي التي تطالب ببطلان وحل مجلس الشوري، والذي تعده علي ضوء مواد الدستور الجديد.. وسيتم الانتهاء من التقريرين خلال الأيام القادمة وإحالتهما للمحكمة لتحديد جلستين لنظر الدعويين.