أحال مجلس الشوري في جلسته أمس برئاسة د. أحمد فهمي رئيس المجلس الخطاب الموجه من المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة، إلي مجلس الشوري بشأن تعديلات قانوني الانتخابات البرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية التي أقرها المجلس، بعد ان قررت المحكمة إعادة مشروع القانون إلي المجلس لوجود عوار دستوري في بعض المواد في إطار الرقابة السابقة للمحكمة علي القوانين طبقا للدستور، ووافق المجلس علي احالة الخطاب إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير شامل عما وصل إليه تقرير المحكمة لعرضه علي المجلس. وأثني د. أحمد فهمي رئيس المجلس علي التزام المحكمة الدستورية بانجاز نظر مشروع القانون قبل المدة المحددة دستوريا لنظر القوانين.