قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة تأييد قرار بطلان وفسخ العقد المبرم بين الشركة الدولية للتجارة والخدمات لتقديم خدمات النظافة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، ورفضت الدعوي المقامة من رئيس الشركة ضد قرار فسخ العقد، وألزمته المحكمة بتسليم الأرض التي تم تخصيصها للشركة ومساحتها 760 مترا خالية من أية شواغل وإعادة الحال إلي ما كانت عليه قبل التعاقد .. أكدت المحكمة في حيثيات حكمها أنه تبين لها أن عملية التعاقد التي أبرمت في مارس 2003 كانت بين الشركة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر ووقع عنها رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة لمدينة نصر، وباستقراء أحكام لائحة العمل داخل المناطق الحرة تبين أن المنطقة الحرة العامة ليس لها رئيس .. واضافت الحيثيات انه قد تبين للمحكمة أن الاتفاق بتخصيص الأرض لم يتبع القواعد والإجراءات اللازمة للعمل داخل المناطق الحرة والتي أكدت علي أن شغل الأراضي المخصصة للمشروعات العاملة بنظام المناطق الحرة يكون بموجب ترخيص من رئيس الهيئة أو مجلس إدارة المنطقة حسب الأحوال ولمدة مؤقتة وبرسم كمقابل انتفاع عن كل متر وليس بأجرة، ويحدد الرسم بواقع مبالغ مالية مقررة بالدولار وهي كلها أمور غير محققة في الحالة المعروضة .