وزير الصناعة في مؤتمر صحفي: طرح 5.5 مليون متر أراض صناعية و4 ملايين متر أخري قريباً

أعلن المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية عن حزمة من الحوافز الجديدة والتيسيرات الفنية والإجرائية لدفع منظومة التنمية الصناعية. وقرر منح مهلة مجانية لمدة 3 شهور تنتهي 52 ابريل القادم لجميع المشروعات الصناعية الجاري إنشاؤها وانتهت في 52 يناير مهلة إثبات الجدية فيها. فضلا عن تيسيرات كبيرة لاستخراج السجل الصناعي بحيث يصبح السجل رقميا وليس رقابيا.
وأشار الوزير في مؤتمر صحفي موسع بهيئة التنمية الصناعية إلي نجاح أكبر طرح للأراضي الصناعية تقدمه الحكومة لأول مرة بعد توقف عامين وتبلغ مساحته 5.5 مليون متر مربع. كما ينتظر طرح 4 ملايين متر مربع قريبا. وقال: إن هيئة التنمية الصناعية طرحت 2961 مشروعا صناعيا جديدا تقدم لها 0006 مستثمر وسط زخم أكبر من الطلبات مما دفع الهيئة لمد مهلة التقدم للاستفادة بهذا العرض لمدة اسبوع جديد. وأوضح ان استثمارات هذه المشروعات تبلغ 05 مليار جنيه وتوفر أكثر من 07 ألف فرصة عمل.
ومن جانبه أعلن الوزير عن التوصل لحلول عاجلة لمشكلة توفير الطاقة للصناعة أبرزها السماح للقطاع الخاص باستيراد احتياجاته من الغاز الطبيعي والتفاهم مع الشريك الأجنبي للحصول علي جزء من حصته وتعديل العقود المبرمة للحصول علي نسبة مجزية من اكتشافات الغاز الجديدة. وقال الوزير إن الحكومة قررت سداد جزء كبير من مديونياتها البالغة 9 مليارات دولار لشركات البترول والغاز.
وحول قرارات فرض رسوم علي واردات الحديد قال الوزير: إن صناعة الحديد كانت تحقق خسائر ضخمة وكادت تتوقف وكان لابد من مساندتها.
وحول تضرر الفلاح من أسعار الأرز قال الوزير: إن سعر الطن كان متدنيا للغاية ووصل إلي 0041 جنيه إلا انه بعد طرح مناقصتين بكمية 082 ألف طن ارتفع السعر ووصل إلي 0022 جنيه وسيرتفع أكثر نتيجة طرح المناقصة الثالثة قريبا بكمية 001 ألف طن. وعن ملف التصالح مع رجال الأعمال المهاجرين والراغبين في العودة أكد الوزير ترحيب مصر بعودتهم وقال: إن الملف بحوزة النائب العام والجهات القانونية. وعن تعديل اتفاقية الكويز لتخفيض المشاركة الإسرائيلية إلي 8٪ بدلا من 5.01٪ قال الوزير: إن هذا الطلب يتم بحثه حاليا مع الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية.
تقرر تخصيص وحدة بهيئة التنمية الصناعية لتذليل أي عقبة تواجه المستثمرين السوريين للانتقال والعمل بمصر. تقوم الوحدة باستخراج الأوراق والتراخيص اللازمة لتسهيل نشاط 05 مستثمرا سوريا تقدموا بطلباتهم لإنشاء مصانع معظمها في مجالات الغزل والنسيج والملابس.
جانب اخر أعلن محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات عن إنشاء أول غرفة صناعية للملابس الجاهزة والمفروشات لتكون الغرفة رقم 71 باتحاد الصناعات المصرية. وقال السويدي في مؤتمر صحفي بحضور المهندس حاتم صالح وزير الصناعة: إن مجلس إدارة الاتحاد وافق بالأغلبية علي إنشاء الغرفة بهدف استيعاب أعداد أكبر من العمالة والانتقال بصناعة الملابس إلي افاق أكبر تجعل من مصر واحدة من أكبر الدول المصدرة في هذا المجال. وتعقيبا علي سؤال عن معارضة مجلس إدارة غرفة الصناعات النسجية علي فصل الغرفة الجديدة عن الأم، قال وزير الصناعة: لقد قدم الطرفان مبرراتهما الخاصة بإقامة الغرفة الجديدة من عدمه. ولابد للوزارة ان تفصل في الأمر وتصدر حكمها، وقد رأت الوزارة ان وجود الغرفة الجديدة سيكون في صالح الصناعة وصالح مصر. وأن استمرار وجود المنتجين من الطرفين في غرفة واحدة يعطل ويعرقل أي فرصة للتقدم والانطلاق في مجال التصدير أو التوسع في التصنيع.