نواب الشوري اتفقوا علي تعديلات »الدستورية«

واختلفوا حول إعادتها لها من جديد

أكد نواب مجلس الشوري من مختلف الاحزاب ان المجلس ملزم بتنفيذ تعديلات المحكمة الدستورية العليا علي قانون انتخابات مجلس النواب مشددين في الوقت نفسه علي ان تقرير هيئة المفوضين الذي صدر مؤخرا وشمل عدة اعتراضات علي القانون غير ملزم للمحكمة الدستورية , واختلف ممثلو الاحزاب علي ضرورة اعادة القانون مرة اخري الي المحكمة الدستورية بعد اقرار التعديلات او اضافة تعديلات جديدة..وقال طاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشوري وعضو حزب الحرية والعدالة ان مجلس الشوري سيطبق التعديلات التي ستأتي اليه من المحكمة الدستورية علي قانون انتخابات مجلس النواب مؤكدا ان المجلس التزام بتعريف العامل والفلاح الوارد في الدستور الجديد الا انه عاد واكد التزام المجلس بازالة اي عبارات قد تثير اللبس..واضاف عبدالمحسن ان اعتراض هيئة المفوضين علي التميز الايجابي للمرأة امر كان متوقعا وسبق وتم التحذير منه واشار وكيل اللجنة التشريعية ان تنفيذ تعديلات الدستورية سيحول دون اعادة القانون مرة اخري لها لاستطلاع رأيها فيه موضحا ان رئيس الجمهورية لا يمكنه دعوة الناخبين لانتخابات مجلس النواب دون وجود لقانون الانتخابات..من جانبه اكد د.محمد محيي الدين وكيل حزب غد الثورة علي ان اي تعديل علي القانون سيلزم المجلس باعادته الي المحكمة الدستورية مرة اخري الا اذا اقترحت المحكمة نفسها نصوص بعينها وحينها سيكون مجلس الشوري ملزما بتنفيذها.