كلام يبقي

خلال العامين الماضيين شهدت مصر أكبر عملية بناء عشوائي سواء علي الأراضي الزراعية أو البناء والتعلية للمباني القديمة.
ومع حالة الفوضي وغياب القانون لم تتخذ حتي اليوم أي إجراءات قانونية تجاه عمليات البناء المخالف باستثناء بعض عمليات الازالة الصورية لبعض المباني وخاصة مع كل حركة تغيير المحافظين.
أعود إلي المشكلة والتي لا يمكن التعامل معها دون النظر لاسبابها وهي عدم وجود مساكن لايواء الملايين من ابناء مصر والذين يجدون في البناء المخالف ملاذا لهم.
لذلك فإن التعامل مع المشكلة لا يمكن ان يتم فقط من خلال حملات البلدوزارات والازالة والتي لا يمكن علمياً إعادة زراعة الأراضي التي اقيمت عليها.
يصبح البديل الاكثر قابلية للتنفيذ هو تقنين بعض الغرامات علي البناء المخالف والذي لا يحمل أي خطورة علي قاطنيه وخاصة بالنسبة لعمليات التعلية للأبنية القديمة أو المقامة دون تراخيص.
اتمني ان يدرس مجلس المحافظين فكرة تقنين الغرامات وحسب مساحة المباني المخالفة واسعار أراضي البناء في كل محافظة مع تخصيص جزء من الغرامات لعمليات استصلاح الاراضي الجديدة وتطوير العشوائيات سواء الجديدة أو القديمة مع تشديد العقوبات علي الابنية المخالفة التي تقام مستقبلا. لقد تم منذ عدة سنوات إجراء مسح جوي للحيز العمراني في جميع المحافظات واعتقد انه من الضروري تجديد هذا المسح والذي سيعطي صورة حقيقية تغاير الخرائط القديمة تماماً وبما يفتح الباب لضرورة إعادة تحديد كردونات جديدة للمدن وخاصة التي لا يوجد لها أي ظهير صحراوي بالإضافة لمشروع قومي ضخم للتوطين بمحافظة الوادي الجديد التي تملك مقومات كبيرة للحياة والاستثمار والتي يمكنها جذب ما يقرب من مليوني مواطن.