5 شهور فقط متبقية علي شهر رمضان الكريم موسم الدراما المصرية والعربية السنوي ومازالت حالة الترقب والحذر مسيطرة علي معظم جهات الانتاج عامة وخاصة مع استمرار أزمة السيولة المادية والتعثر الانتاجي وكان العام الماضي قد حقق رقما قياسيا غير مسبوق بوجود 07 مسلسلا عرض منها ما يتجاوز ال06 فإن المؤشرات لرمضان القادم تشير إلي عدم تجاوز المسلسلات للرقم 52 بما فيها ما تم تأجيله من العام الماضي وهي المسلسلات المؤكد اكتمال تنفيذها وعرضها رمضان القادم منها »مولد وصاحبه غايب« لفيفي عبده وهيفاء وهبي »ذات« لنيلي كريم وباسم سمرة »ميراث الريح« لسمية الخشاب ومحمود حميدة و»يأتي النهار« لعزت العلايلي وفردوس عبدالحميد »سلسال الدم« لعبلة كامل ورياض الخولي و»أهل الهوي« لفاروق الفيشاوي وإيمان البحر درويش و» كيكا ع العالي « لمميس حمدان وعمرو يوسف »ضابط وضابط« لطارق لطفي وهناك قائمة أخري تضم عدداً من المشاريع الدرامية مازال تنفيذها وعرضها في رمضان غير مؤكد حيث لم تدر كاميرات تصويرها حتي الآن وإن كان الأقرب هو ظهور معظمها منها »العراف« لعادل إمام وحسين فهمي، »حكاية حياة« لغادة عبدالرازق »الداعية« هاني سلامة وبسمة »انهم لا يآكلون الخرشوف « ليسرا ومصطفي فهمي ، »الزوجة الثانية« لدينا فؤاد وعمرو واكد، »بدون ذكر اسماء« لأحمد الفيشاوي و روبي، »نيران صديقة« لمنة شلبي ورانيا يوسف، »النفق« لعمرو عبدالجليل، »الصندوق الأسود« لخالد صالح وجومانا مراد، »مزاج الخير« لمصطفي شعبان، »أم علي« لغادة عادل »العملية مسي« لأحمد حلمي ورانيا يوسف، »دنيا آسيا« لمني زكي، »سجن النسا« لزينة »فتاة من الشرق« لنور و القاصرات لصلاح السعدني وغيرها من المسلسلات والتي لو تم تنفيذها جميعا ما وصل العدد لما تم تقديمه في العامين السابقين.وترجع أسباب أزمة الدراما التي أدت إلي تقلص عدد المسلسلات إلي شركات الانتاج الدرامي التي عانت أزمة سيولة وتعثراً انتاجياً بسبب عدم حصولها علي مستحقاتها المالية من الفضائيات والتليفزيون بسبب قلة العائدات الاعلانية تأثرا بحالة الركود الاقتصادي التي يعانيها السوق بشكل عا وقد أكد عدد كبير من المنتجين أن نسبة المخاطرة في العملية الانتاجية في السنوات السابقة كانت لا تتجاوز ال 51٪ وزادت مؤخرا إلي 05٪، الخلاصة أن أزمة الدراما هذا العام تنتظر انفراجة اقتصادية تعود إلي السوق الاعلاني وتنعكس علي مردود الفضائيات وبالتالي المنتجين إضافة إلي قيام ماسبيرو بسداد ديونه للمنتجين حتي تتوافر السيولة وتنتعش جهات الانتاج الرسمية ودعم الصناعة التي تستوعب آلاف العاملين وتتجاوز استثماراتها المليار جنيه سنويا.