رؤساء النقابات:

من 006 إلي 0001 جنيه

أثار رفض المجلس القومي للاجور تنفيذ حكم القضاء الاداري باعتماد مبلغ 0021 جنيه شهريا كحد ادني وتحديد مبلغ 004 جنيه فقط شهريا كحد ادني غضب العديد من رؤساء النقابات.
أكد فتحي البنا نقيب التمريض ان مبلغ 004 جنيه كحد ادني لا يتناسب مع الغلاء الذي يحياه المواطن المصري ويري ان الحد الادني من المفترض ان يتراوح ما بين 006 الي 0001 جنيه علي الاقل لنستطيع القول بانه مناسب.
واضاف انه في حالة عدم الرجوع في هذا القرار ينبغي ان تكون هناك حوافز وبدلات اخري تساعد علي زيادة اجمالي الراتب وان كان الاهم تفعيلها خاصة ان نقابة التمريض علي سبيل المثال تعاني من تجميد قرارات الحوافز والبدلات للممرضين.
واشار سمير علام نقيب التجاريين ان مبلغ 004 جنيه شهريا والتي اقرها المجلس القومي للاجور تطبق وبنسبة اعلي في القطاع الخاص اما بالنسبة للقطاع الحكومي فتحديد المبلغ يجب ان يتم وفق دراسة لجميع المحاور ومراعاة جميع الابعاد وأوجه الانفاق وبناء عليه يتم تحديد الحد الادني فبند الاجور يمثل احد عناصر التكلفة وارتفاعه سيصب في النهاية علي تكلفه المنتج النهائي وبالتالي سيؤثر ذلك بالسلب علي القدرة التنافسية للمنتج المصري في السوق العالمية.
ويري د. محمد عبدالهادي نقيب المهن الاجتماعية ان الحد الادني للاجور يجب الا يقل عن 008 جنيه بصفة مبدئية وان يزيد بزيادة التضخم في الاسعار لانه اذا استقر لمدة عام او عامين يصبح لا قيمة له كما انه لابد من وجود لجان فنية تحدد الحد الادني علي ضوء الاسعار الموجودة حاليا وبشكل علمي ولا يترك الامر للاجتهادات.
كما يمكن تحديد الحد الادني بناء علي شرائح العمال ليكون متدرجا بين العامل غير الماهر ونصف الماهر والماهر كما اشار الي ان بند البدلات والحوافز غير ثابت ولا يمكن الاعتماد عليه في زيادة الحد الادني للاجور..
ويقول د. كمال سليمان نقيب المعلمين يجب قبل تحديد الحد الادني للاجور قيام الحكومة بوضع معيار للاجور يتناسب مع الزيادة المطردة في ارتفاع الاسعار لتكفل للمواطن حياة كريمة