تأجيل قضية الهروب الكبير من سجن وداي النطرون إلي مارس

المحكمة أخلت سبيل متهم تشابه اسمه مع اسم تاجر مخدرات حاصل علي عفو

باشرت أمس محكمة مستأنف الإسماعيلية جلساتها لنظر قضية هروب السجناء الذين كانوا محتجزين بسجن وادي النطرون في بدايات ثورة يناير و المعروفة بقضية الهروب الكبير .. حيث تعرض السجن يوم 28 يناير 2011 لعملية اقتحام نفذتها عناصر مجهولة استخدمت أسلحة آلية بعضها ثقيل في الهجوم علي القوة الشرطية المكلفة تأمين و حراسة السجن و استعانت بلوادر لهدم جدرانه وفتح عنابر وزنزانات احتجاز المساجين لتهريبهم..، وتمكنت من تهريب المئات من السجناء من الهرب ونجحت قوات الجيش الثاني الميداني من ضبط 234 سجينا هاربا في زمام محافظة الإسماعيلية..استمعت المحكمة في جلستها التي انعقدت برئاسة المستشار خالد محجوب وعضوية المستشارين وليد سراج الدين وخالد غزي إلي إفادة العميد سامح رفعت مأمور سجن 430 بليمان وادي النطرون الذي شهد عملية الاقتحام و الهروب ، و الذي أكد أنه لم يكن مسئولاً عن السجن عند وقوع هذه الأحداث و إنما كان مأموراً لسجن القطا بالسادس من أكتوبر و الذي لم يشهد هروب أي مسجون خلال فترة عمله به ، وأشار إلي أن لا صلة له بما جري في سجن وادي النطرون و إنما تسلم عمله مأموراً له في شهر أغسطس عام 2011 وقررت المحكمة إخلاء سبيل أحد المتهمين بالقضية ويدعي عطية محمد عطية وكان قد حكم عليه بالسجن لمدة 3 اشهر في واقعة الهروب من السجن ، بعد تقديم مأمور السجن العميد سامح رفعت مستندات أفادت بوقوع خطأ نتيجة لتشابه بين اسم المتهم الحاضر امام المحكمة وبين المتهم المطلوب و الذي كان محبوساً في قضية إتجار بالمخدرات وأخلي سبيله للعفو الرئاسي في اكتوبر الماضي بالقرار الجمهوري وقد أمرت المحكمة باستدعاء العميد عصام القوصي مأمور سجن 430 بليمان النطرون وقت وقوع عملية الهروب كما قررت تأجيل نظر القضية إلي جلستها التي ستنعقد في الثالث من مارس المقبل.