رئيس مگتب التعاون الدولي في النيابة العامة: العنف السياسي يعرقل استعادة الأموال المهربة للخارج

الاشتباگات تم استغلالها في المحگمة السويسرية لمنع متابعة التحقيقات

أكد المستشار كامل جرجس رئيس مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام ان عودة الأموال المصرية التي هربها رموز النظام السابق إلي الخارج مرهون بانهاء أعمال العنف والصراع السياسي، وطالب بضرورة تغيير الظروف السياسية التي تمر بها البلاد لكي تتم الموافقة علي طلبات المساعدة القضائية المقدمة من النيابة العامة لرد هذه الأموال.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المستشار كامل جرجس أمس عقب عودته من زيارته إلي سويسرا التي نجح خلالها في الحصول علي موافقة السلطات السويسرية علي اقتراحين تقدمت بهما النيابة العامة لاسترداد الأموال المهربة التي تقدر بنحو 007 مليون فرنك، وذلك بعد اتهامهم بارتكاب جرائم جنائية تمس المال العام وانتشار الفساد المالي خلال عهدهم، ويتضمن الاقتراحان اصدار قانون جديد أو تعديل قانون »ايفالين« الشهير بقانون هايتي الصادر في فبراير 1102 الذي نص علي رد الأموال المهربة فقط للدول الساقطة والتي يوجد بها تداخل للسلطات فيما بينها ليتم تعديله أو اصدار قانون جديد باضافة عبارة رد الأموال المهربة للدول التي في طريقها للتحول الديمقراطي.
واضاف رئيس مكتب التعاون الدولي بان النيابة العامة تقدمت بالاقتراحين للسلطات السويسرية بعد حكم المحكمة الجنائية الفيدرالية بسويسرا في ديسمبر الماضي بعدم السماح للسلطات المصرية بالاطلاع علي التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق السويسرية حول حجم الأموال المهربة اليها من قبل رموز النظام السابق مع السماح للسلطات المصرية بتقديم طلبات المساعدات القضائية لسويسرا لمعرفة ما تم في تلك التحقيقات. وأوضح المستشار كامل جرجس ان حكم المحكمة الجنائية الدولية قد استند في حيثياته إلي سرد وقائع سياسية تتعلق بالشأن المصري والحياة السياسية والاحداث المؤسفة التي تشهدها الميادين العامة وتردي الأوضاع الاقتصادية بمصر وتناول كافة الأحداث التي شهدتها مصر منذ ثورة يناير إلي ديسمبر الماضي.. ولم يستند إلي نص قانوني وان المسئولين السويسريين اصابهم الخزي بسبب ذلك الحكم الذي يجوز الطعن عليه.
واضاف انه بعد قيام السلطات السويسرية بتغيير نص القانون أو وضع تشريع جديد لرد الأموال.. تلتزم الحكومة السويسرية بمصادرة تلك الأموال وردها بالكامل للحكومة المصرية ولكن من خلال وضع تصورات بين الحكومة المصرية والسويسرية لرفع مستوي معيشة الشعب المصري. وأكد المستشار كامل جرجس ان ما تم تحقيقه حتي الآن يعد نصرا قانونيا للنيابة العامة أمام السلطات السويسرية بعد التفاوض معهم بعد الاطلاع علي دستورهم وكافة القوانين المتعلقة بغسل الأموال وردها.. وقال ان النيابة العامة رسمت بذلك الطريق الوحيد للسلطات السويسرية لرد الأموال لمصر.. وأوضح أنه بعد وضع التشريع الجديد لن تحتاج مصر لاي حكم لرد الأموال لها.. وان ما نحتاجه الآن عودة الهدوء والاستقرار للشارع المصري لكي يولد ضغطا شعبيا علي الحكومة السويسرية لرد الأموال المهربة للخارج.. بعد قيامها بوضع مجموعة من العوائق القانونية.