كلنا نشاهد بلدنا الآن وهو يواجه ظروفا صعبة تتصاعد فيها الأزمة السياسية وتزداد فيها حالة الإحتقان السياسي بصورة لم تشهدها مصر في تاريخها خاصة وأن تلك الأزمة انعكست علي الأزمة الاقتصادية فزادتها إحتقانا. لذلك الواجب الوطني يقتضي علي كل من يمتلك رؤية للحل ألا يبخل بها.. هكذا فعلها أول أمس صفوة من خبراء مصر المتميزين بدعوة مخلصة من المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط في ورشة عمل طرحوا من خلالها رؤيتهم لكي ينجح الحوار الوطني الذي رأوا ضرورة أن يقوده شخصية مستقلة و يجمع القوي السياسية الرئيسية المعارضة ومن بينهم ممثلون لشباب الثورة وشخصيات تنتمي لقوي التيار السياسي الإسلامي وشخصيات لديها الخبرة السياسية والقانونية والإقتصادية في ظل وجود لجنة محايدة تدير الأزمة وترتب للحوار وتحدد آلياته وتضع أجندة للحوار وتؤكد علي التزام مؤسسة الرئاسة بتنفيذ ما يصدر عن هذا الحوار من توصيات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحقيق ذلك وتحديد سقف زمني بالاتفاق ينتهي من خلاله بتوصيات بأغلبية الحاضرين.. مع التزام كافة الاطراف بها.. وقبل ان يبدأ الحوار يؤكد جميع المشاركين فيه علي استنكارهم لعمليات التخريب والتدمير وحق أجهزة الأمن في مواجهتها والحرص علي التظاهر السلمي وأن تقتنع كل القوي السياسية بأن هذا هو وقت التنازلات من أجل الوطن والتركيز علي الغايات وليس الوسائل أما التركيز الأساسي في الحوار فيكون علي المواد المطلوب تعديلها في الدستور وكيفية تنفيذها.. كما يكون التركيز أيضا علي قانون الإنتخابات وضرورة تحقيق توافق بخصوصه والضمانات اللازمة لإجراء إنتخابات نزيهة.. ويكون مع كل اطراف الحوار تصور مسبق لحل الخلاف حول القضيتين يتم عرضه خلال الحوار ثم يتم الإنتقال بعد ذلك للقضايا الأخري المدرجة بالأجندة والمتفق عليها مسبقا وممكن ان يسير بالتوازي مع ذلك إعلان إستعداد الرئيس محمد مرسي لتشكيل حكومة تكنوقراط برئاسته تضم وزراء مستقلين لطمأنة القوي الاخري بحيادية الحكومة التي سوف تجري الإنتخابات لقد أثرت في هذا المقال أن أتعرض لمضمون ما خرجت به ورشة العمل التي دعاني إليها دكتورمحمد مجاهد الزيات رئيس المركز القومي لدراسات الشرق الاوسط بعد ؟أن تم تغيير الموضوع الذي كان مخططا للورشة مناقشته تلبية لنداء وطننا الغالي الذي ينتظر من كل مخلص وشريف المشاركة في حل أزمته.. ألا قد بلغت اللهم فاشهد.