أكد د. عصام العريان زعيم الاغلبية بمجلس الشوري ان ما تشهده مصر من وجود حالة من الاحتقان السياسي الحالي سببها 3 مواد في الدستور مشددا علي انها هي التي تتسبب في ذلك ولا يوجد غيرها، والتي تحقق اهداف الثورة وهي المادة الانتقالية التي تعطي الرئيس الحالي حق استكمال مدته وبقاء مجلس الشوري ومادة عزل قيادات الحزب الوطني المنحل. واشار العريان في تصريحاته للمحررين البرلمانيين بمجلس الشوري امس ان العدول عن هذه المواد واسقاطها يعني العدول عن الثورة وهي مصدر قلق لدي من تصوروا انفسهم سينجحون في انتخابات رئاسية مبكرة ومن وقعوا في شرك عدم المشاركة في انتخابات "الشوري" أو من يطالبون بالعودة الي سياسات "مبارك" فالحزب الوطني حاضر في المشهد السياسي. واوضح زعيم الاغلبية ان باقي المواد التي يرغب البعض في تعديلها هي في الاصل قد تم التحاور بشأنها، فضلا عن توقيع جميع القوي السياسية عليها بالتوافق، مؤكدا ان مقاعد جبهة الانقاذ في لجنة التعديلات الدستورية محفوظة حتي لو لم يوافقوا علي الحضور ولهم ان يرشحوا من يشاءون للحضور بدلا منهم .. ولفت الي ان الرئيس د. محمد مرسي تعهد من قبل باحالة التعديلات الي مجلس النواب بعد انتخابه ووفقا للدستور، اما ان تتم التعديلات بطلب من الرئيس أو خمس اعضاء المجلس. واضاف قائلا:" حزب الحرية والعدالة يرحب بجميع المبادرات ويدرسها ويتواصل دائما مع اطراف المبادرات بقدر المستطاع مستشهدا بمشاركة سعد الكتاتني رئيس الحزب في مبادرة الازهر، رافضا ما وصفه بقفز المبادرات علي الدستور". وقال انه لا يمكن لشعب صنع دستورا بعد حوارات طويلة ثم يأتي من يلغيها فإسقاط الدستور معناه العودة الي نقطة الصفر وهذا امر يصعب تصوره، مضيفا ان بعض اصحاب المبادرات التي اطلقتها القوي السياسية والازهر مؤخرا للخروج من الازمة الحالية يوجهون دعوة لعودة الجيش الي الواجهة السياسية.