4 وزراء سياحة منحوا الكبائن لنظيف والعادلي وعبيد وسرور وعزمي بأسعار رمزية أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله بالتحفظ علي أموال وجميع ممتلكات فؤاد سلطان ومنير فخري عبد النور وزيري السياحة السابقين، ووضعهما علي قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة في شأن اتهامهما وعدد من وزراء السياحة السابقين، بارتكاب مخالفات تشكل جرائم عدوان علي المال العام تتعلق بتخصيص كبائن وشاليهات بشاطيء عايدة الملكي في قصر المنتزه بالاسكندرية. واستعرض النائب العام مع المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا ما أسفرت عنه التحقيقات التي تباشرها نيابة الأموال العامة بالاسكندرية تحت إشراف المستشار أسامة عبد الظاهر المحامي العام الأول للنيابة.. حيث تحقق النيابة في وجود مخالفات شابت إجراءات التخصيص وتأجير الشاليهات والكبائن بقصر المنتزه لعدد من كبار مسئولي النظام السابق، بأقل من القيمة العادلة لها.. وكان المستشار حسيني قد كلف نيابة الأموال العامة بالاسكندرية بإجراء تحقيق مع 4 وزراء سياحة سابقين هم منير فخري عبد النور وزهير جرانة وأحمد المغربي وفؤاد سلطان، في قضية اتهامهم بتخصيص كابينتين فاخرتين بالإيجار السنوي لكل من رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي بشاطيء عايدة بالمنتزه بالاسكندرية، بقيمة ألفي جنيه سنويا بموجب حق انتفاع مباشر، علي الرغم من أن القيمة السوقية الحقيقية لإيجار الشاليه كانت لا تقل عن 150 ألف جنيه سنويا.. ويواجه الوزراء المتهمون تهم العدوان علي المال العام وإهداره وتربيح الغير بدون وجه حق وتسهيل الاستيلاء علي المال العام.. وكشفت التحقيقات برئاسة محمد مندور رئيس نيابة الأموال العامة بالاسكندرية أن منير فخري عبد النور الذي تولي منصب وزير السياحة عقب ثورة 25 يناير، قد وافق علي استمرار انتفاع العادلي ونظيف بالكابينتين رغم وجودهما بالسجن.. وقررت النيابة استدعاء عبد النور وسلطان للمثول أمامها، بينما سيتم انتقال أحد أعضاء النيابة إلي السجن للتحقيق مع جرانة والمغربي.. وتبين أن تخصيص الشاليهات والكبائن قد تضمن أيضا 12 اسما لكبار المسئولين السابقين منهم زكريا عزمي وعاطف عبيد وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق وأبناء الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق وآخرون.
