انخفضت معدلات تداول السلع والمنتجات في محافظات القناة وخاصة الغذائية بسبب تداعيات الأحداث وصعوبة الحياة فيها.. وتوقف الكثير من المحلات والأنشطة عن العمل.. وصعوبة نقل وتداول السلع بين مناطق الانتاج والتوزيع حتي الوصول إلي تاجر التجزئة. انعكس ذلك علي زيادة أسعار السلع بها بما يتراوح بين 52٪ و05٪ مقارنة بالأسبوع الماضي.. وطالب اتحاد الغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات الثلاثة بضرورة تدخل أجهزة الدولة لتوفير الأمن والأمان لمساعدة المحلات وأصحاب الأنشطة علي العمل وعودة النشاط في المصانع والموانئ الموجودة ببورسعيد والسويس والاسماعيلية.. لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية. فيما أكد علي النقيض صفوت عمار مدير التموين في بورسعيد توافر الاحتياجات في الأسواق وقال انه لم تحدث أي حالات للاختناقات أو نقص في هذه المواد.. وقال انه علي الرغم من توقف شركة شاحنات المواد البترولية إلي بورسعيد فليس هناك أزمة في محطات البنزين والسولار، وقال عمار مدير التموين ان المخافظة بدأت في اللجوء إلي رصيدها من المخزون البترولي وساعدها في عدم وجود أزمات انخفاض استهلاك المواد البترولية في المحافظة بنسبة 07٪ لعدم دخول سيارات الرحلات والزوار منذ بداية الأحداث إلي بورسعيد. ومن جانبه أكد محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد عدم اعتراضه علي فرض حالة الطوارئ وإعلان حظر التجوال منذ التاسعة مساء وحتي السادسة صباحا حتي عودة الأمن والهدوء إلي المحافظات الثلاثه.. والمحافظة علي حياة وسلامة وأمن المواطنين والحد من الحوادث.. وأكد ضرورة تنفيذ اجراءات أخري بسرعة لعودة الاستقرار والاسراع بإجراء مصالحة بين القوي الوطنية والتيارات المختلفة وإعلاء مصلحة الوطن والمواطنين فوق الخلافات والصراعات السياسية.