الرئيس مرسي للقمة القارة السمراء العشرين بأديس أبابا:

مصر استعادت روحها الأفريقية ودستورنا أكد الاعتزاز بالانتماء للقارة

أكد الرئيس محمد مرسي أنه حان الوقت للنظر في تبني إستراتيجية وقائية بإفريقيا تهدف إلي معالجة أسباب النزاعات والحيلولة دون اندلاعها مؤكداً أن ركائز الوقاية تقوم علي تدعيم أسس الحكم الرشيد وتفعيل الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والقضاء علي الفقر والتهميش، ومحاربة العنصرية والتمييز الظالم، والاهتمام بقيم التعاون والعدالة والسلام، وحماية حقوق الشعوب في حياة كريمة.؛
وأوضح الرئيس - في كلمة مصر أمام القمة الافريقية العشرين التي عقدت أمس في العاصمة الافريقية أديس أبابا والتي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية محمد كامل عمرو- أن مصر تري أن المؤسسات الفكرية والتعليمية والثقافية وفي مقدمتها الأزهر الشريف عليها مسئولية مهمة في نشر مفاهيم الإسلام الصحيحة ومواجهة وتغيير الفكر المتطرف ولذلك تسعي مصر لتفعيل هذه المؤسسات.؛
وأكد مرسي أن مصر اليوم تستعيد روحها الأفريقية ويسعي شعبها إلي تعزيز علاقاته بالشعوب الأفريقية الشقيقة التي يرتبط بها إنسانيا وتاريخيا وجغرافيا، مشيرا الي ان الدستور المصري الجديد الذي صاغه الشعب بنفسه لأول مرة في تاريخ مصر قد أكد علي الاعتزاز المصري بالانتماء للقارة الأفريقية فيما يشير وبكل وضوح إلي رسوخ العمق الأفريقي في القلوب والعقول المصرية.؛
وهنأ الرئيس محمد مرسي رئيس الوزراء الاثيوبي هايلي ماريام ديسالن علي انتخابه رئيسا للاتحاد الافريقي وذلك في الذكري الخمسين لإنشاء منظمة الوحدة الافريقية مؤكداً ثقته في حكمته وتفانيه في قيادة الاتحاد الافريقي ودعم مصر الكامل لجهوده في رعاية العمل الافريقي المشترك خلال فترة رئاسته.؛
وعبر الرئيس مرسي عن تقديره البالغ للدكتور بوني ياي رئيس جمهورية بنين لرئاسته الحكيمة للاتحاد الافريقي خلال العام الماضي وللجهد البارز الذي بذله في الدفاع عن مصالح القارة الافريقية في مختلف المحافل الدولية والاقليمية .؛
كما عبر الرئيس في كلمته عن حزنه البالغ لغياب رمزين إفريقيين كبيريين عن الاجتماع هما رئيس جمهورية غانا جون أتا ورئيس وزراء أثيوبيا ميلس زيناوي وقال انه رغم رحيلهما عن عالمنا لكن إسهاماتهما الكبيرة في نهضة شعبيهما ودعم جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا ستجعلهما دائماً حاضرين أمامنا .؛
تجمع الكوميسا
وأوضح الرئيس أن استضافة مصر خلال العام الجاري لقمة رؤساء دول وحكومات التكتلات الاقتصادية الثلاثة " كوميسا " وسادك وتجمع شرق أفريقيا بمشاركة 62 دولة إفريقية لبحث المواءمة بين سياسات وبرامج التكتلات الثلاثة في مجالات التجارة والبنية التحتية وبما يصب في صالح الاهداف الاشمل للإتحاد الافريقي في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والقضاء علي الفقر وتحسين مستوي المعيشة وتعزيز الاندماج علي مستوي القارة.. مشدداً علي التزام مصر وهي إحدي الدول الخمس المؤسسة لتلك المبادرة بمواصلة الاضطلاع بدورها في الدفع قدما ببرامجها ومشروعاتها وأضاف أنه وفي إطار مسئولية مصر عن ملف النقل البري والسكك الحديدية وإدارة مياه الانهار في اللجنة المصغرة للمبادرة الرئاسية للبنية الاساسية، تطرح مصر مبادرة لتحقيق التنمية والتكامل الافريقي من خلال مشروع للربط الملاحي النهري من بحيرة فيكتوريا للبحر المتوسط وإنشاء مجموعة من مراكز التدريب والابحاث بطول المجري الملاحي بما يسهم في تعزيز التجارة البينية بين دول النهر ويسهل حركة التجارة مع دول العالم.؛
وأشار الرئيس مرسي الي أن هذا المشروع تجري مناقشته حاليا في إطار إجتماعات نيباد وذلك بالتوازي مع استكمال محور التنمية من القاهرة الي كيب تاون الذي سيفتتح جزؤه الخاص بالربط البري بين مصر والسودان خلال شهر فبراير القادم .؛
وطالب الرئيس المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته في دعم جهود دول القارة لتحقيق معدلات أعلي للنمووزيادة الإنتاجية والاستفادة من التقنيات الحديثة وتوطينها في إطار أوسع من إرساء أسس جديدة لنظام اقتصادي عالمي أكثر عدالة.؛
وأكد الرئيس علي ضرورة تضافر الجهود وحشد الموارد لتفعيل مبدأ "الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية" وهوالمبدأ الذي يحقق التعامل الأمثل مع مشكلات القارة بالإضافة إلي الاستقلال السياسي والثقل الدولي الذي تستحقه القارة.؛
تسوية المنازعات
وأشار الرئيس إلي أن التجارب السابقة في تسوية النزاعات والأزمات سواء داخل القارة أوخارجها تؤكد علي أن الخيارات العسكرية لن تكون وحدها قادرة علي تحقيق الأمن والسلام، وأن غياب الحلول السياسية يؤدي إلي تعميق جذور الأزمات وانتشارها وإيجاد بؤر صراعية جديدة، كما يسبب تهديد المدنيين ويخلق مشكلة النازحين بالإضافة إلي ما يسببه من الإضرار بالبنية التحتية للدولة وتعطيل النموالاقتصادي وغير ذلك من مشكلات عانت منها القارة لسنوات طويلة وحان الوقت لإنهائها.؛
وفيما يتعلق بالأزمة التي تشهدها مالي ومنطقة الساحل أكد الرئيس علي ضرورة مواصلة جهود الحوار والمصالحة دون تفريط أومساس بوحدة مالي وسلامة أراضيها مع ضرورة التحرك بمنظور شامل، يتعامل مع الأبعاد المختلفة للأزمة ويعالج جذورها سياسياً وتنموياً وفكريا وأمنيا في الوقت الذي يراعي فيه حقوق الإنسان للمواطن المالي وحقوق الأجيال القادمة في التنمية والأمن والاستقرار.؛