اكدت المجموعة الوزارية السياسية في اجتماعها أمس بمقر مجلس الوزراء برئاسة د.هشام قنديل علي ضرورة رفع الغطاء السياسي عن المخربين من خلال ادانة كل اشكال العنف التي صاحبت التظاهرات ودعوة كل القوي السياسية والحزبية الي ادانتها واللجوء الي وسائل التعبير السلمي التي كفلها الدستور والقانون.. والتأكيد علي احترام احكام القضاء واللجوء الي الطرق التي نظمها القانون للطعن علي الاحكام. صرح بهذا السفير علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عقب الاجتماع الموسع الذي استمر قرابة الثلاث ساعات بحضور وزراء الاعلام والشباب والقوي العاملة والتنمية المحلية والتخطيط والتعاون الدولي والبحث العلمي والاسكان والصناعة والتجارة الخارجية. وقال ان المجموعة الوزارية السياسية اشادت بالدور الذي قام به رجال الشرطة والقوات المسلحة لحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة خلال الاحداث..كما اشادت بالجهود الشعبية التي ساندتهم. واضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بان المجموعة الوزارية اهابت بكافة القوي الوطنية والحزبية للتجاوب مع دعوات الحوار الوطني ومناقشة جميع القضايا التي تهم الوطن والمواطنين دون وضع شروط مسبقة تعرقل تحقيق النتائج المستهدفة ونأمل من الجميع اعلاء المصلحة العليا للوطن والمشاركة في صنع مستقبل البلاد وتحقيق اهداف ثورة 52 يناير التي لن تتحقق الا بمشاركة الجميع وسرعة الانتهاء من التحقيقات الجارية والكشف عن المسئولين عن الجرائم التي ارتكبت خلال اليومين الماضيين وكذلك عن المحرضين عليها.