احالت محكمة جنايات بورسعيد 12 من المتهمين في أحداث مجزرة بورسعيد إلي فضيلة المفتي لاستطلاع الرأي في اعدامهم، لاتهامهم وآخرين بالتسبب في قتل 27 من جماهير التراس الأهلي باستاد بورسعيد يوم 1 فبراير عام 2102 وذلك بعد مباراة الأهلي والمصري. صدر القرار برئاسة المستشار صبحي عبدالمجيد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين طارق جاد المولي ومحمد عبدالكريم وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام بمكتب النائب العام. وحددت المحكمة باجماع الآراء جلسة يوم 9 مارس القادم للنطق بالحكم. وقد لقي القرار ترحيبا واسعا من أهالي الشهداء الذين راحوا يهتفون وسط بكاء هيستري داخل قاعة المحكمة وخارجها ومن أعضاء ألتراس أهلاوي الذين تجمع أكثر من خمسة آلاف منهم أمام بوابة النادي الأهلي وأطلقوا الشماريخ فرحا بالحكم. وفي بورسعيد اثار القرار حالة شديدة من الغضب وتحولت المدينة إلي ساحة قتال لقي فيها 62 مصرعهم واصيب 302 آخرون بإصابات بعضها خطيرة وتم نقلهم للمستشفيات. وقد بدأت الأحداث في بورسعيد بتجمع آلاف من الرافضين للقرار أمام السجن العمومي الذي يتواجد فيه المتهمون، حيث حاولوا اقتحام السجن لاخراج المتهمين. وأكد شهود عيان ان الشرارة الأولي للأحداث أمام السجن بدأت بإطلاق ملثمين يستقلون سيارة نصف نقل للنار علي أسوار السجن بشكل عشوائي مستخدمين رشاشا ثقيلا. وقد امتدت أحداث العنف في بورسعيد لتشمل تحطيم العديد من واجهات المحال واحراق العشرات من السيارات في الشوارع ومحاولات لتخريب المنشآت العامة والخاصة. كما امتدت أحداث العنف إلي أقسام الشرطة في بورسعيد في محاولات لاقتحامها، خاصة قسم شرق وامتدت إلي بور فؤاد. وتسببت أحداث العنف في توقف الحركة تماما علي الطرق المؤدية إلي بورسعيد وتوقف قطارات السكك الحديدية في القنطرة وعزل المدينة، وقطع المياه عن بعض الاحياء بعد محاولة مثيري الأحداث تعطيلها واستدعي المحافظ فرقا فنية لسرعة اعادة المياه فورا. وقد قام الجيش بدخول المدينة وفرض سيطرته عليها عقب تفاقم الأحداث وأكد المحافظ ان الاحتياجات التموينية آمنة وطلب من الجيش تعويض أي نقص فورا. من ناحية أخري عقد الرئيس محمد مرسي اجتماعا أمس مع مجلس الدفاع الوطني بحضور وزيري العدل والاعلام ورئيس جهاز الأمن الوطني لمناقشة احداث العنف التي صاحبت المظاهرات في القاهرة وعدد من المحافظات أثناء الاحتفال بالذكري الثانية لثورة 52 يناير. وصرح د.ياسر علي المتحدث الرسمي للرئاسة في بيان علي صفحته علي الفيس بوك بأن الرئيس مرسي قدم خالص العزاء لكل المصريين خاصة أهالي السويس في شهداء العنف المرفوض من الأهالي وافراد الشرطة، مؤكدا ان أجهزة الدولة لن تتواني عن ملاحقة المجرمين وتقديمهم للعدالة. ودعا الرئيس جميع المصريين إلي التمسك بالمبادئ النبيلة للثورة المصرية والتعبير عن الرأي بحرية وسلمية. »تغطية شاملة من ص4 إلي ص10«