تنحي المحكمة والشائعات يشعلان فتيل الغضب بين المتظاهرين والأمن

حبس 9 متهمين والتحقيق مع 31 آخرين بتهم إثارة الشغب واقتحام محكمة الاسكندرية

قرار النيابة الصادر أمس بحبس 9 من المشاركين في اقتحام محكمة جنايات الإسكندرية واشعال النيران في أحد أدوارها واتلاف ملفات عدد من القضايا.. لم يسدل الستار علي المشاهد المتتالية لحالة الاحتقان التي تشهدها الإسكندرية.. خاصة بعد أن قرر شباب الألتراس بالثغر وعدد من الحركات والتيارات السياسية الاستمرار في التظاهر أمس تنديداً بما أطلقوا عليه العنف المفرط الذي تعاملت به قوات الأمن مع المتظاهرين.. والمطالبة بالإفراج عن 30 ناشطاً قالت بيانات للنشطاء أمس إنهم لايزالون رهن الاعتقال ولم يتم الإفراج عنهم.. كما تتصاعد البيانات من جهة أخري لإخوان الإسكندرية وحزب الحرية والعدالة المستنكرة لتصعيد العنف والرافضة للتحريض علي اقتحام المنشآت العامة أو افتعال أزمات مع الأمن..
9 متهمين باقتحام المحكمة تم عرضهم علي النيابة أمس برئاسة محمد صلاح عبد المجيد رئيس نيابة شرق الاسكندرية الكلية والذي أمر بحبسهم اربعة أيام علي ذمة التحقيق .. حيث انتقل فريق من النيابة صباح أمس لمعاينة مكان الحريق بالمحكمة ورصد القضايا التي تم اتلافها ..كما قررت النيابة بانتداب لجنة من خبراء وزارة العدل لبيان مدي اهمية الاوراق المشتعلة بالاضافة الي انتداب لجنة من الأدلة الجنائية لبيان اسباب الحريق ونفت مصادر قضائية شائعات ترددت أن من بين القضايا التي تم اتلافها ملف قضية "نخنوخ" وأكد أن الملفات جار حصرها وهي بعيدة تماماً عن قضايا يتم نظرها حالياً.. من جهته قال اللواء ناصر العبد مدير المباحث إن الإشتباكات التي شهدتها الإسكندرية علي مدار اليومين الماضيين ترجع الي انتشار شائعات قبل بدء الجلسة عن براءة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين رغم أن الجلسة كانت مؤجلة لمرافعة الدفاع ليبدأ سيل من السباب و ورشق قوات الأمن بالحجارة مما دفع قوات الأمن للتعامل مع عناصر الشغب وتحويل مسار الطريق من علي كورنيش الاسكندرية..وأضاف مدير المباحث أن قوات الأمن ووزارة الداخلية حريصة علي أهالي الشهداء وعلي تأمين جلسات المحاكمة ، لافتا الي أن مديرية امن الاسكندرية حرصا منها علي اهالي الشهداء قامت بتخصيص قاعة من قاعات المحكمة لهم وتزويدها بجميع الاجهزة الفنية وشاشة عرض لمتابعة الجلسات لحظة بلحظة منذ بدء جلسات محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين في أحداث الثورة.. بينما سادت حالة من الهدوء الحذر محيط محكمة جنايات الإسكندرية منذ صباح أمس..ودفعت مديرية أمن الإسكندرية بعدد كبير من سيارات الأمن المركزي والشرطة لتأمين مبني المحكمة والنيابات..
"الأخبار" رصدت ميدانياً سيناريو تصاعد الأحداث داخل وخارج قاعة المحكمة..خلال قضية محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار بالاسكندرية واقتحام عدد منهم مقر المحكمة والعثور ملفات القضايا وإشعال النيران فيها .. وأصيب في الاشتباكات 3 ضباط من أمن الإسكندرية و3 مجندين واحتراق سيارتي شرطة وثالثة تابعة لأحد مستشاري المحكمة.. فتيل الاشتباكات بدأ شرارته من داخل قاعة المحكمة أثناء جلسة قضية المتهمين بقتل الثوار حيث أبدي محامو الادعاء بالحق المدني اعتراضهم علي قرار المستشار محمد عبد الهادي رئيس الجلسة ببدء الاستماع لمرافعة الدفاع عن المتهم الأول في القضية وهو اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الاسكندرية الاسبق..الامر الذي تسبب في مشادات كلامية بين هيئة المحكمة وهيئة المدعين بالحق المدني.. وعلي اثرها تم رفع الجلسة للمداولة.. ثم أثيرت حالة من الفوضي والاشتباكات بين محاميي الادعاء بالحق المدني وأفراد الأمن المركزي الذين يحاولون تأمين القاعة وذلك لاعتراض الطرف الأول علي دخول اللواء ناصر العبد مدير البحث الجنائي داخل غرفة المشورة الخاصة بالقضاة.. وبناء علي تلك الاشتباكات قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية وإحالتها الي محكمة الاستئناف..وجاء القرار ليبث الفرحة علي وجه محاميي الشهداء هاتفين "الله أكبر ".
ولكن الشائعات لعبت دوراً كبيراً في تفاقم الأحداث بعد أن سرب أحد المتواجدين داخل القاعة خبر كاذب عن الاعتداء علي محاميي أسر الشهداء وتثير الشائعة غضب المتظاهرين المتحفزين أمام مقر المحكمة والذين جاءوا متضامنين مع أسر الشهداء.. من جانبه أكد المستشار محمد حماد عبد الهادي رئيس الدائرة التي تنحت عن الاستمرار في نظر قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث يناير انه تقدم بمذكرة الي المستشار بشري مطر رئيس محكمة إستئناف الأسكندرية يطلب منه التنحي عن الاستمرار في نظر القضية لاستشعار الحرج بسبب الأجواء الإرهابية وأعمال الشغب والعنف خارج وداخل قاعة المحكمة خلال انعقاد الجلسات منذ 16 إبريل 2011 وحتي الآن