جرانة بالبدلة الزرقاء والمغربي بالبيضاء في قفص الاتهام

61 مارس.. الحكم في قضيتي الاستيلاء علي أراضي العين السخنة والغردقة

التقارير الفنية تبرئ المتهمين.. والدفاع يطالب بانقضاء الدعوي بالتصالح
أبوالمجد: 08٪ من القضايا ضد المسئولين السابقين بلاغات كيدية
قررت محكمة جنايات الجيزة حجز قضيتي الاستيلاء علي 5 ملايين متر مربع من اراضي العين السخنة المتهم فيها وزير السياحة الاسبق زهير جرانة ورجلا الأعمال هشام الحاذق وحسين السجواني الهاربان وقضية الاستيلاء علي ارض الغردقة المتهم فيها احمد المغربي وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية لاتهامهم بالتربح والاضرار العمدي بالمال العام والاستيلاء علي اراضي الدولة للحكم لجلسة 61 مارس القادم.
صدر القرار برئاسة المستشار حسام دبوس وبعضوية المستشارين زكريا شلش وعادل سامي ايوب وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه ورجب شعبان..بدأت الجلسة في الساعة الثانية عشرة ظهرا وتم ايداع المتهمين قفص الاتهام بجانب خالد مخلوف المتهم المخلي سبيله بينما كان جرانة يرتدي البدلة الزرقاء والمغربي يرتدي البدلة البيضاء.
ثم اعتلت المحكمة المنصة وقالت انها تسلمت تقارير اللجنة التي تم تشكيلها لفحص الاراضي محل الاتهام حيث جاءت التقارير في صالح المتهمين وطلبت المحكمة من هيئة الدفاع عن المتهمين المكونة من ثمانية من كبار المحامين مناقشة التقرير الذي تسلمته. وبدأ الدكتور حسنين عبيد دفاع زهير جرانة في قضية الاستيلاء علي اراضي العين السخنة وقال ان اللجنة المنتدبة لتقييم محاضر التصالح اكدت سلامة الاجراءات التي جاءت في القضية وان أهم ما فيها ان الموافقة علي التخصيص تكون من الهيئة وليس الوزير المختص وزهير جرانة هو رئيس مجلس الادارة وان اجراءات التخصيص جاءت سليمة ولا تخل بالمدد الزمنية المتفق عليها ولا خروج علي القواعد كما ان الافادة القادمة من هيئة التنمية السياحية قالت ان جميع التخصيصات من عام 69 حتي 8002 صدرت بواقع 1 دولار للمتر الواحد وما ورد يترتب عليه انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح وطلب تفعيل الاجراء بانقضاء الدعوي ودفع بانتفاء الركن المادي وطالب ببراءة المتهم. بينما قال الدكتور احمد كمال ابوالمجد دفاع المغربي ان 08٪ من القضايا المقامة ضد المسئولين السابقين ما هي إلا بلاغات كيدية في الأساس . وطلبت هيئة الدفاع من المحكمة تصميمهم علي انقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح لانتفاء الركن المادي كما طالبوا ببراءة المتهمين لانتفاء تهمة الاشتراك والتربج والاضرار العمدي بالمال العام ثم اصدرت المحكمة قرارها المتقدم.