لجنة الصحة بالشوري تنتقد ارتفاع الأسعار

رئيس اللجنة : سياسات »القابضة للأدوية« وراء إسقاط سوق الدواء المصري

هاجم أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشوري ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة أسباب زيادة أسعار ألأدوية مؤخراً ..وانتقدوا سياسة الورزاة التي لم تسع حتي لمواجهة ارتفاع ألأسعار أو بيان سبب الارتفاع الذي بدا غير مبرر خلال هذه الآونة.؛
ورفض د. عبدالغفار صالحين - رئيس اللجنة- مبررات د.ر محسن عبدالعليم مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوازرة الصحة حول نواقص الأدوية ظاهرة عالمية أدت لرفع أسعار العديدمن الأصناف.؛
وتساءل صالحين عن دورالشركة القابضة للأدوية وهل تقوم بإسقاط سوق الدواء المصري عمداً عن طريق مثل هذه السياسات،مطالباً بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي تلك الأزمات المتكررة.؛
وقال: من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها الفلتر والمتحكم الأساسي في سوق الدواء ولا تقوم الشركات بما تريده وتغلق خط إنتاج بعينه لإجبار الوزارة وهي لا تخسر أبدا وهذه هي مسئوليتكم فمن في مصر مسئول عن هذه المشكلة .؛
ولم يقبل رئيس اللجنة بدعاوي الشركة التي تذرع ممثلوها بنقص الأصناف الدوائية الذي يكبدها خسائر مادية كبيرة لافتا أنه لم يحدث نقص 40 أو 05 صنفا دفعة واحدة مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحةهو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد .؛
وطالب صالحين بدعم شركات القطاع العام وعدم التعامل معها بمنطق "الكيل بمكيالين " علي الرغم من أنها تعاني الكثير من الترهل .؛
أما د. خيري عبدالدايم -نقيب الأطباء عضو مجلس الشوري المعين فقال:لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة داعيا إلي أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات ومراعاة للمريض المصري.. وطالب بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذرعندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25٪ حتي لا يحدث النقص، ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخري للعمل فيه .؛
كما طالب د.عبدالله زين العابدين أمين عام نقابة الصيادلة بإحياء فكرة الهيئة المصرية للدواء لإشرافها علي أبحاث الدواء وخطة إنتاج وسياسة دوائية واضحة،وانتقد تطبيق القرار 499 بشكل انتقائي علي الرغم من أنه أعطي حقوقا للشركات والموزعين والمنتجين وقبلهم حق المستهلك وقال :لا أفهم كيف يقبل وزير الصحة قرار زيادة أسعار وهذه الشركات لا تطبق ما عليها من توفير مخزون الدواء.. وكان عليه ألا يصدر هذه القائمة من الأسعار إلا بعد أن يطبق القرار كله .؛
وكشف د. أحمد عقيل أمين عام مساعد نقابة الصيادلة شركات الأدوية عن المشكلة قائلاً :لدينا مشكلة أساسية فوزارة الصحة متراجعة أمام سطوة الشركات وسياسات التصنيع الموجودة لا تزال فيها فكرة الاحتكار وأصناف تستورد من الخارج عبر شركة واحدة ولا بد أن نتخذ قرارات جريئة إزاء ذلك فمازالت الشركات تضرب بالقرار 499 عرض الحائط وكأننا لسنا في دولة قانون وعلي الشركات تحقيق التزاماتها الاجتماعية ولا تقدم التزاماتها تجاه الصيادلة أو المجتمع ولابد أن تكون هناك وقفة في طريقة تعامل وزارة الصحة معها لحل مشكلة النواقص .. مستنكراً القرار وقال :أنا شخصياً لا أفهم استراتيجية زيادة أسعار هذه الأصناف فمن زيدت لهم أسعار ال 39 صنفا لا تطبق عليهم القرار 499 ..مطالباً الشركات بتحمل المسئولية الاجتماعية تجاه السوق والمريض المصري،مشيرا إلي أن هذه الشركات تحقق مكاسب لا تقل عن 20 ٪.؛