بعد تعطلها أكثر من 02 عاما

المادة (14) تعطي الرئيس الحق في تعيين 52٪ من المحامين بالقضاء

المستشار خالد محجوب
فجأة تم استحضار مادة من قانون السلطة القضائية، والمطالبة بتفعيلها بعد ان ظلت معطلة لسنوات طويلة، تعطي المادة 74 الحق لرئيس الجمهورية في تعيين نسبة من المحامين في سلك القضاء.. مؤيدو الفكرة أكدوا ان هناك حاجة حقيقية لتفعيل المادة بهدف سد العجز في اعداد القضاة خاصة مع طول مدة الفصل في القضايا والاضرابات المستمرة. بينما رأي معارضوها ان عدد القضاة كاف وان الحديث عن تكدس في المحاكم غير حقيقي.
يؤكد الدكتور محمد نور فرحات الفقيه الدستوري ان المادة (14) من قانون السلطة القضائية تنص علي انه لا يجوز عند التعيين بوظيفة قاض بالمحاكم الابتدائية ان تقل نسبة التعيين من المحامين عن الربع.. كما انه لا يجوز عند التعيين بمحاكم الاستئناف ان تقل نسبة التعيين من المحامين عن العشر.. وهذا يعني ان النص يلزم رئيس الجمهورية بتعيين المحامين في الوظائف القضائية.
ويضيف الدكتور فرحات انه لم يكن يتم تفعيل هذه المادة بسبب مقاومة رجال القضاء لتعيين المحامين بدوره يؤكد المستشار رفعت السيد رئيس نادي قضاة اسيوط الاسبق ان قانون السلطة القضائية ينص علي جواز تعيين 52٪ من المحامين في القضاء المصري كل عام، وان هذا النظام كان معمولا به منذ فترة طويلة الي ان تمت الاستعاضة عنه بتعيين معاوني النيابة من الحاصلين علي ليسانس الحقوق والمنتمين الي نقابة المحامين.
ويشير الي ان عدد القضاة الذين يقومون بالفصل في القضايا لا يتجاوز 3 آلاف قاض في الوقت الذي نحتاج فيه الي ما لا يقل عن 52 ألف قاضي.
واضاف انه بغض النظر عن اختلاف الاهداف والانتماءات السياسية فان الواقع يشير الي ان القضاء المصري يعاني عجزا شديدا في عدد القضاة.
ويقول المستشار خالد محجوب رئيس محكمة مستأنف الاسماعيلية المحاضر باكاديمية الشرطة ان لرئيس الجمهورية الحق في اصدار قرار جمهوري بتعيين من ينطبق عليه الشروط في وظيفة قاضي بشرط توافر درجات مالية او وجود اماكن شاغرة في السنة المالية لهذا العام، وهو الامر الذي يتطلب تعديلا تشريعيا في قانون السلطة القضائية ينص علي ان يكون التعيين في يد مجلس القضاء الاعلي ثم يصدر التعيين بقرار جمهوري تحقيقا لاستقلال الكامل للقضاء.
في المقابل يؤكد المستشار محمد كامل عبدالستار الرئيس بمحكمة الجنايات ان الاسرة القضائية لا تعاني حاليا من أي عجز وان ما يتم تصويره علي انه تكدس داخل المحاكم في الاقاليم أمر غير حقيقي وان المادة (14) تجيز لرئيس الجمهورية الحق في تعيين نسبة من المحامين بالقضاء وان المادة ظلت معطلة لاكثر من 02 عاما.