د.محيي الدين في مؤتمر متابعة أداء القطاع:

مليار جنيه زيادة في صافي أرباح قطاع الأعمال العام

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه من المتوقع ارتفاع صافي أرباح شركات قطاع الأعمال العام خلال العام الجاري بقيمة مليار جنيه لتصل إلي 4.9 مليار جنيه مقابل 3.9 مليار جنيه في العام السابق.
وأكد الوزير في مؤتمر عقد أمس لمناقشة أداء قطاع الأعمال العام خلال التسعة أشهر الأولي من العام الجاري بمشاركة 450 من قيادات الشركات القابضة والتابعة ومسئولي قطاعات الوزارة أن القطاع حقق صافي حقوق ملكية غير مسبوقة لترتفع من سالب قبل تطبيق برنامج إدارة الأصول العامة إلي 11 مليار جنيه حاليا.. كما ارتفعت حقوق الدولة الموردة لوزارة المالية من أرباح الشركات من 1.1 مليار جنيه إلي 1.2 مليار جنيه. وأوضح الوزير أن التحسن في أداء قطاع الأعمال العام تحقق بفعل تسوية المديونيات التاريخية من 32 مليار جنيه إلي 4 مليارات جنيه ويتوقع استكمال تسوية المديونيات المستحقة للبنوك نهائيا لتصبح صفرا في نهاية العام المالي الحالي ليبدأ بعدها تسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي.
وأفاد الوزير بأن تسوية المديونيات وفر للشركات 13 مليار جنيه وأشار الي أن ضخ استثمارات جديدة في الشركات يمثل عاملا مهما في تحسن أوضاع القطاع حيث تم ضخ 14 مليار جنيه في الشركات خلال الخمس سنوات الأخيرة ومن المقرر ضخ 6.1 مليار هذا العام .. 7.5 مليار جنيه في العام المالي المقبل.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين أن تحول قطاع الأعمال العام للأرباح يعني استقرارا للعمالة وزيادة أجورها ومرتباتها وكذلك رفع حوافزهم مع زيادة الأرباح، حيث يعمل في الشركات 325 ألف عامل بإجمالي أجور 8 مليارات جنيه وبمتوسط أجر للعامل 25 ألف جنيه سنويا في نهاية العام المالي الجاري..
وحول الأراضي غير المستغلة في شركات القطاع.. أوضح الوزير أن هذه الأراضي أصبحت موردا مهما لتمويل عمليات إعادة الهيكلة وتسوية مديونيات الشركات للبنوك من خلال إمكانية مبادلتها بالديون.
وحول ما يتردد حول محاولات مستثمرين من مشتري الشركات التي تم تخصيصها تحويل النشاط لبيع الأراضي كعقارات.. أفاد الوزير أن تغيير النشاط له أساس وقواعد تطبق علي القطاع الخاص وكذلك شركات قطاع الأعمال العام .. وتعطي هذه القواعد للمحليات رفض تغيير النشاط من الأساس وأكد الوزير أن كل ما يتردد حول ذلك الموضوع مجرد خيالات تتردد دون دليل حيث لا توجد أية ملاحظات من الجهات الرقابية في هذا الشأن. وتابع أن الدولة تتابع مثل هذه الأمور بدقة وذلك في إطار العقود والإجراءات المنظمة لعمليات تغيير النشاط وكذلك القواعد المنظمة لعمليات التقييم وطرق البيع والمتابعة حيث إن تحويل الملكية من الدولة للقطاع الخاص لا يعني التخلص من العبء بل لا يزال قائما.