بعد قيامها بدور لجنة الاقتراحات والشكاوي

»تشريعية الشوري« توافق علي تعديل قانون الانتخابات البرلمانية

اللجنة التشريعية بالشورى خلال مناقشة قانون الانتخابات امس
مشادة بين صبحي صالح و أبو العينين علي أولوية الگلمة
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري أمس بصفتها لجنة الاقتراحات والشكاوي برئاسة المستشار محمد طوسون علي عدد من الاقتراحات بشان تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972المقدمة من النائبين علي فتح الباب عن حزب الحرية والعدالة وعبد الله بدران عن حزب النور وحزب الوسط .
وقال رئيس اللجنة في بداية الاجتماع انه بموجب قرارالمجلس امس الأول اصبحت اللجنة تحمل صفتين هما الاقتراحات والشكاوي والتشريعية ، وقال :" لو ان المشروعات مقدمة من الحكومة مباشرة فلن تحتاج للعرض علي لجنة الاقتراحات "، يأتي هذا في الوقت الذي اعلن فيه وكيل اللجنة طاهر عبد المحسن سحب مشروع قانونه الذي قدمه بهذا الشان .. وقال انه يكتفي بالتعديلات التي قدمها النواب ومن جانبه قال علي فتح الباب أحد ممثلي حزب الحرية والعدالة بالشوري انه ليس من مصلحة الوطن ان يستأثر اي حزب بالاغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان فقد مضي عهد السيطرة علي 90 ٪ من المقاعد .
وأضاف: "نحن نريد حياة حزبية قوية يتم من خلالها تداول السلطة ولن تقوي الحياة الحزبية بمجرد اقرار القانون ولكن لابد للاحزاب ان تبذل جهدا كبيرا في هذا الصدد".
مشيرا الي ان ماقدمه ليس رؤية حزب الحرية والعدالة انما اجتهاد شخصي منه، مؤكدا انه ادخل تعديلات علي قانون 38 الذي به مواد جيدة ولاتحتاج الي تغيير كبير .. واشار فتح الباب الي انه قدم تعديلا علي تعريف العامل والفلاح كما نص عليه الدستور والابقاء علي نسبة تمثيلهم ال50٪ لمدة فصل تشريعي كامل كما تناول موضوع توزيع عدد المقاعد في كل دائرة وعدم تغيير صفة النائب التي انتخب علي اساسها واذا حدث ذلك تسقط عضويته. في حين اكد المستشار احمد سلام مساعد وزير العدل الذي حضر اجتماع اللجنة ليمثل وزارة العدل بعد اعتذار الوزير المستشار احمد مكي الذي كان من المقرر حضوره اجتماع اللجنة امس ان الحكومة لاتختلف من حيث المبدأ علي اجراء تعديلات تتوافق مع الدستور وانها سوف تقدم مشروع قانون بهذا الشأن الاسبوع القادم
وقد شهد الاجتماع مشادة حادة بين النائبين صبحي صالح ومحمد ابو العينين ممثل حزب الوفد علي خلفية طلب الكلمة اولا، عندما وجه ابو العينين حديثه لصالح قائلا : " انك تريد ان تدير اللجنة كما فعلت في جلسة المجلس"، ورد صالح بأنه يرفض مثل هذه الاقوال وانه اول من طلب الكلمة وتدخل باقي النواب لتهدئتهما وترك الامر لرئيس اللجنة لادارة اعمالها .