في قضية احتكار للحديد: إحالة عز وآخرين لمحكمة الجنح الاقتصادية

النيابة تطالب بالزام المتهمين بدفع غرامة 30 مليون جنيه

أحمد عز
أمر المستشار مصطفي حسيني المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، بإحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير العضو المنتدب لشركة حديد الدخيلة، وسمير رؤوف نعمان مدير المبيعات بالشركة، إلي محكمة الجنح الاقتصادية، في قضية احتكار الحديد.
أحيل المتهمون بتهم ارتكاب ممارسات احتكارية بالمخالفة للقانون رقم 3 لسنة 2005 وذلك بإلزام موزعي الحديد باستخدام كامل الحصة الشهرية المقررة لهم، وتوقيع الجزاء عليهم في حال عدم استخدام هذه الحصة.. باشر التحقيق عبد اللطيف الشرنوبي رئيس النيابة، تحت إشراف المستشار الدكتور محمد أيوب المحامي العام بنيابة الأموال العامة العليا.
وطالبت النيابة العامة بتوقيع أقصي عقوبة لاحتكار مجموعة عز حيث تصل العقوبة إلي غرامة تقدر ب 03 مليون جنيه وذلك طبقا لنص القانون رقم 3 لسنة 5002 بمنع الممارسة الاحتكارية والذي يقصد عقوبة مالية فقط وليس مقيدة للحرية.
وكشفت التحقيقات قيام مجموعة عز بارتكاب ممارسة احتكارية تتمثل في إجبار الموزعين علي استخدام كامل الحصة المخصصة لهم محل التعاقد وذلك من خلال توقيع جزاء في حالة عدم استخدام هذه الحصة ويتمثل الجزاء في عدم منح الموزع الحصة المقررة له في الشهر التالي وهذا يمثل جريمة للمادة الثامنة من القانون رقم 3 لسنة 5002.
كما ثبت من التحقيقات وجود مستندات تعاقدية لمجموعة عز أقر بعض الموزعين المتعاملين معهم بصحة توقيع الجزاء عليهم مما دفعهم إلي استخدام كامل الحصة المقررة لهم حتي لو كان السوق لا يحتاج إلي هذه الكميات خوفا من تقليل الحصة المخصصة لهم أو منع التعامل معهم.